بدأت الجزائر العمل في الجزء الخاص بها من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بأوروبا مروراً بالنيجر والجزائر، ويستهدف نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الأسواق الأوروبية، في مشروع تقدر تكلفته الإجمالية بين 13 و20 مليار دولار، ويمتد على مسافة تبلغ 4128 كيلومتراً.
ويمر الأنبوب من نيجيريا عبر النيجر وصولاً إلى الجزائر، ومنها إلى أوروبا، وتتولى تنفيذه ثلاث شركات، هي شركة سوناطراك الجزائرية، والمؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول «إن إن بي سي»، وشركة «سونيد» النيجرية.
ويعود الإعلان عن المشروع إلى عام 2002، قبل توقيع الاتفاق بين الدول الثلاث عام 2009، ثم إعادة إحيائه عام 2022، غير أنه لا يزال في مراحله الأولى، رغم مرور أكثر من عقدين على طرحه.
وتتزايد أهمية المشروع في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة، خصوصاً بعد توقف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا، إلى جانب التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، وما تثيره هذه التطورات من مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.
وتسعى الجزائر من خلال المشروع إلى تعزيز موقعها مركزاً لتصدير الطاقة في أفريقيا، وتوسيع حضورها الاقتصادي في منطقة الساحل، إلى جانب الاستفادة من رسوم عبور الغاز وفرص الاستثمار المرتبطة بقطاع المحروقات.
وفي هذا السياق، أشار تقرير لقناة الجزيرة إلى خطوات جزائرية تهدف إلى حماية منشآت الطاقة والاستثمارات في النيجر، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة الساحل.
وفيما يتعلق بالمنافسة مع مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي يستهدف نقل نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز، يخصص نصفها للأسواق الأوروبية، عبر مسار يمر بدول غرب أفريقيا وصولاً إلى المغرب، استبعد خبير الطاقة شعيب بوطمين وجود منافسة مباشرة بين المشروعين.
وقال بوطمين، في مقابلة مع النشرة المغاربية على قناة الجزيرة، إن مشروع الأنبوب المغربي لا يزال في مرحلة التخطيط، ويعتمد على شراكة تضم نحو 13 دولة أو أكثر، بينما يضم مشروع الجزائر ونيجيريا والنيجر ثلاث دول فقط، وبدأ العمل فيه فعلياً.
وأوضح أن أنبوب الغاز العابر للصحراء لا يقتصر على نقل الطاقة إلى أوروبا، بل يمثل مشروعاً تنموياً لدول الساحل، خصوصاً النيجر، التي لا تمتلك منفذاً بحرياً، مشيراً إلى أن نسبة الربط الكهربائي فيها تبلغ 21%، وأن العوائد المتوقعة من المشروع يمكن أن تسهم في رفع هذه النسبة.
وتستهلك أوروبا نحو 340 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر إمداداته والتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027، وهو ما يعزز أهمية مشروعات نقل الغاز من أفريقيا إلى الأسواق الأوروبية.
وتُعد الجزائر أكبر مصدر للغاز في أفريقيا، وثاني أكبر مورد للغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، ما يمنحها موقعاً مهماً في مساعي القارة الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة.
وتشمل الاستثمارات الجزائرية في النيجر منطقة كفر، حيث توجد محطة كهرباء بقدرة 40 ميغاواط، كما تستفيد الجزائر من رسوم مرور الغاز عبر أراضي النيجر، وهي عوامل تدعم توجهها نحو حماية استثماراتها والمساهمة في مشروعات التنمية بالمنطقة.
ويأتي مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ضمن مساعي الدول الثلاث لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وفتح مسار إضافي لنقل الغاز الأفريقي إلى أوروبا، في وقت تتزايد فيه أهمية تنويع مصادر الإمداد وتأمين طرق نقل الطاقة.





