مصدر لـ«عين ليبيا»: بعض الأعضاء من مجلسي النواب والدولة المجتمعين في ⁧بوزنيقة‬⁩ يسعون لإعادة تدوير المناصب

أفاد مصدر مسؤول مطلع لـ«عين ليبيا»، بأن مجموعة 26 التي تضم أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين في بوزنيقة المغربية لم تتفق على أن يتضمن البيان المشترك عدم تدوير المناصب بين الشخصيات السياسية الحالية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا الأمر مخالف لما اتفق عليه في اجتماع طرابلس قبل يومين.

يأتي ذلك في حين، انطلقت الجولة الثالثة للمفاوضات السياسية الليبية – الليبية، اليوم الخميس، في مدينة بوزنيقة المغربية.

هذا وأفاد مصدران من مجلسي الدولة والنواب لقناة “ليبيا الأحرار” في وقت سابق، بأن ممثلين عن الجسمين سيلتقون في بوزنيقة بالمغرب، وذلك وسط ترتيبات لملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس بـ9 نوفمبر الجاري.

وأوضح عضو من النواب فضل عدم الكشف عن هويته أن الاجتماع المزمع في المغرب هدفه ليس قطع الطريق على اجتماع تونس بل لوضع توافقية بين وفدي الحوار.

كما لفت المصدر نفسه إلى أن الدعوة لاجتماع بوزنيقة جاءت بطلب من الوفدين التابعين لمجلسي الأعلى للدولة والنواب والحكومة المغربية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المجتمعين ناقشوا خلال اجتماعهم أمس الأربعاء، كيفية إدارة جلسات الحوار والتصويت لتشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي القادمين والاختصاصات الموكلة لهما.

وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين سيطرحون في ملتقى تونس تحديد المرحلة الانتقالية القادمة بعام ونصف، منوهة إلى أن المرحلة الانتقالية ستعقبها إجراء انتخابات عامة.

وقبل يومين، اختتم الاجتماع التقابلي الأول في العاصمة طرابلس بين مجلس النواب المنعقد في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة تحضيرا لحوار تونس بـ9 نوفمبر.

وأفادت مصادر إعلامية، بتوافق الأعضاء على ضرورة مشاركة السلطات الشرعية في حوار تونس وإشرافها على وضع مخرجاته وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

كما بحث أعضاء مجلسي الدولة والنواب آلية الحوار بتونس وثوابته والأسس المفترض استناده عليها، مؤكدين ضرورة توافق مخرجاته مع الاتفاق السياسي.

وفي الـ5 من أكتوبر الماضي، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق في بوزنيقة المغربية على تفاهمات بشأن معايير وآليات اختيار المناصب السيادية، ووقع الطرفان على محضر الاتفاق ليرجع كلا الفريقين ويعرضه على مجلسه للتصويت.

هذا وتوقعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن تُحدد محادثات السلام المقبلة موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم في جنيف.

وأكدت ” وليامز” في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، مشددة على أنه أيا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها، فإنها تحتاج حقا للتركيز بوضوح على التجهيز للانتخابات.

وأضافت: “أتوقع تماما أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات”.

وأفادت وليامز بأن من الضروري التأكد من وجود القوى السياسية المعنية التي لها وجود على الأرض حول طاولة المحادثات إضافة إلى ممثلين لأطراف أخرى في المجتمع، معربة عن أملها بأن “نسمع مزيدا من الأصوات في المجتمع الدولي تدفع الأطراف الداخلية والخارجية نحو استغلال هذا الحراك الإيجابي للغاية وتضغط عليها من أجل ذلك”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً