مصر.. إعانة إضافة من البنك الدولي لمواجهة التضخم

بالتزامن مع ازدياد حدة التضخم، كشفت وزارة المالية المصرية أنها بصدد الحصول على تمويل جديد من البنك الدولي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه وإلى جانب قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق مؤخرا بقيمة 8 مليارات دولار، ستحصل مصر على نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي، إضافة إلى الدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، مشيرا إلى أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت وزير المالية المصري، إلى أن بلاده حققت فائضا أوليا في ميزانية أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل بقيمة 193 مليار جنيه “3.9 مليارات دولار”، مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه “844 مليون دولار” في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.

يذكر أنه وبحسب قانون الموازنة العامة في الدولة، تبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام، حتى نهاية يونيو من العام التالي له.

هذا وتشهد مصر تسارعا في التضخم خلال الأعوام الماضية، زاد من حدته خفض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية لاسيما الدولار، ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم السنوي في مصر خلال فبراير الماضي إلى 36% من 31.2% في يناير الماضي.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بأكثر من 12 مليون طن سنويا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي سنويا قرابة 23 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”.