نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، بشأن الإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بإدانتهم، وفقًا لما أورده القرار.
وضمت قائمة الأشخاص المدرجين أسماء عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
ويترتب على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية عدد من الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وتسري هذه الآثار طوال مدة الإدراج، ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك.
وتشمل الإجراءات القانونية المترتبة على إدراج الكيان حظره ووقف أنشطته، وإغلاق الأماكن المخصصة له، ومنع عقد اجتماعاته، إلى جانب حظر تمويله أو جمع الأموال والأشياء لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تشمل تجميد أموال الكيان وأصوله، والأموال والأصول التي يتحكم فيها أو تتولد عنها عائدات، فضلًا عن حظر الانضمام إليه أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وبالنسبة إلى الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين، يترتب على القرار إدراجهم ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، إلى جانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصداره أو تجديده.
وتشمل الآثار القانونية أيضًا فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وينص القانون كذلك على وقف الشخص عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال والأصول المملوكة له والعائدات المتولدة منها، وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
ويمتد نطاق الإجراءات إلى حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر تمويل الشخص المدرج أو جمع الأموال لصالحه، فضلًا عن منع تلقي الأموال أو تحويلها أو تقديم خدمات مالية مماثلة.
كما تشمل التدابير وقف عضويته في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات المخصصة للمنفعة العامة، وغيرها من الجهات التي حددها القانون.
وشددت المادة القانونية على ضرورة مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج، بما يضمن عدم المساس بحقوق الأطراف التي لا صلة لها بالوقائع محل القرار.
وفي قضية منفصلة، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية صدور أحكام بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق ستة مسؤولين أدينوا في قضية فساد مرتبطة بمنظومة تقنين الأراضي وأملاك الدولة، على خلفية وقائع تتعلق بمحاولة تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وقالت الهيئة إن القضية بدأت ببلاغ تلقته من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، أفاد بعرض بعض المواطنين، بالاشتراك مع عدد من المسؤولين في المحافظة، مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على قطعة الأرض دون وجه حق.
وأضافت أن التحريات التي أجرتها الجهات المختصة أكدت صحة الواقعة، وأسفرت عن تحديد المتهمين والأدوار المنسوبة إلى كل منهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة أن المتهمين أحيلوا إلى جهات التحقيق، التي انتهت إلى ثبوت الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق ستة متهمين.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرارها في تلقي بلاغات المواطنين وفحصها، وملاحقة محاولات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح غير مشروعة، والتصدي للتعديات على أراضي الدولة والمال العام.
