سجل الاقتصاد المصري مؤشراً إيجابياً جديداً، تمثل في رصد تراجع ملحوظ بمعدل البطالة، وذلك رغم الوضع الاقتصادي الصعب، وارتفاع معدلات التضخم تزامنا انخفاض قيمة الجنيه.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق له، ليسجل 6.9% من إجمالي القوة العاملة.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي الصادرة، الخميس، بلغ عدد المتعطلين في الربع الرابع 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.9% من إجمالي قوة العمل، مقابل 2.263 مليون متعطل في الربع الثالث
وبلغ حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2023،حوالي 31.101 مليون فرد مقابل 31.956 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2.7 بالمئة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاعات التجارة والزراعة والاتصالات.
وبناء عليه، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
اترك تعليقاً