سجلت الشبكة القومية للكهرباء في مصر، يوم الثلاثاء، رقمًا قياسيًا تاريخيًا في استهلاك الكهرباء، مع بلوغ الحمل الأقصى 39,500 ميجاوات، في ظل موجة حر استثنائية تضرب البلاد.
ووفقًا لبيانات المركز القومي للتحكم في الطاقة، ارتفع الحمل الأقصى بنحو 600 ميجاوات مقارنة بيوم الاثنين، الذي بلغ فيه 38,900 ميجاوات، وبزيادة 1,500 ميجاوات عن الذروة التي سُجلت العام الماضي، ما يمثل أعلى معدل استهلاك في تاريخ الشبكة الموحدة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن الشبكة القومية أظهرت قدرة عالية على استيعاب هذه الأحمال القياسية، بفضل خطط العمل المرحلية وجهود الصيانة والتوسعات التي جرى تنفيذها على مدار الشهور الماضية.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات على مستوى الجمهورية.
وتزامن هذا الارتفاع في استهلاك الكهرباء مع موجة حر شديدة بدأت السبت وبلغت ذروتها الثلاثاء، حيث سجلت درجات الحرارة المحسوسة نحو 47 درجة مئوية في القاهرة، وقرابة 49 درجة في مناطق من جنوب الصعيد، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الأجواء الحارة ترجع إلى ظاهرة “القبة الحرارية”، التي تؤدي إلى احتباس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع استهلاك الطاقة، خصوصًا لأغراض التبريد.
هذا وتعاني مصر في فصل الصيف من ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد. وتدير الشركة القابضة لكهرباء مصر شبكة موسعة تعتمد على مزيج من مصادر الطاقة، تشمل المحطات الحرارية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
وشهدت البلاد أزمات في الكهرباء خلال صيف 2023، تمثلت في انقطاعات متكررة بسبب نقص الوقود وارتفاع الطلب، لكن تحسن البنية التحتية، وتعاقدات استراتيجية مع شركات عالمية مثل “سيمنس”، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “ظهر”، أسهمت في تعزيز قدرات التوليد وتقليل الانقطاعات.
ورغم هذا التقدم، لا تزال الشبكة القومية تواجه تحديات، أبرزها الحاجة إلى تطوير شبكات النقل وتقليل نسبة الفاقد في الطاقة، التي تُقدّر بنحو 10 إلى 12% من إجمالي الإنتاج.
مصر توضح موقفها من جدل صفقة الغاز مع إسرائيل
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن اتفاقية استيراد الغاز مع شركة “نيو ميد” الإسرائيلية، والتي تعود إلى عام 2019، لن تؤثر على المواقف السياسية لمصر تجاه الأحداث في فلسطين.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي: “الاتفاقية منذ 2019، والأحداث في فلسطين منذ عامين، وموقف مصر ثابت ولن يتأثر، ولولا مواقف مصر الثابتة لما كانت الأمور على هذا النحو”.
وكانت مصر قد عدلت صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي لزيادة إجمالي الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، بإيرادات متوقعة تصل إلى 35 مليار دولار، وفق بيان لشركة “نيو ميد”.
وأوضح خبراء بقطاع البترول أن التعديل يلبي احتياجات مصر المتزايدة من الغاز الطبيعي ويستفيد من انخفاض تكلفة الاستيراد.
وأشار بيان الشركة إلى أن اتفاقية التعديل تتضمن مرحلتين: الأولى زيادة الكمية الموردة من 450 مليون قدم مكعب يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعب، والثانية زيادة إضافية بمقدار 110 مليارات متر مكعب مشروطة بتنفيذ توسعة حقل “ليفياثان” وتوقيع اتفاقية نقل غاز عبر خط أنابيب “نيتسانا”، لرفع الإمدادات اليومية إلى 1.15-1.25 مليار قدم مكعب.
وتملك شركة “نيو ميد” حصة 45.34% من حقل ليفياثان بالشراكة مع “شيفرون الأمريكية” بحصة 39.66%، وشركة “ريشيو” بحصة 15%، فيما تتولى “بلو أوشن إنرجي” شراء الغاز المصدّر إلى مصر.
مصر توقع عقدا مع شركة عالمية لاستثمار مليار دولار في قطاع الإطارات
أعلن مجلس الوزراء المصري توقيع عقد مع مجموعة سايلون الصينية بقيمة مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 50 مليار جنيه مصري، لإنشاء مصنع ضخم لتصنيع الإطارات الأوتوماتيكية بأنواعها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبحسب بيان الحكومة، سيقام المشروع في نطاق المطور الصناعي تيدا مصر في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، على مساحة 350 ألف متر مربع، وينفذ على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات.
وتصل الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى إلى نحو 3 ملايين إطار لسيارات الركوب و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2026.
وتتوقع الحكومة أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية بعد اكتمال جميع المراحل 10 ملايين إطار سنويًا، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
ويعتبر مصنع سايلون الجديد في مصر خطوة استراتيجية، حيث تعد الشركة واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة الإطارات وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام، ومن المتوقع أن يصبح المصنع المصري قاعدة إقليمية للإنتاج والتوزيع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
اترك تعليقاً