تقدمت مصر أمس الأحد، بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل المخالفة للقوانين الدولية في فلسطين، تشمل التأكيد على عدم شرعيّة الاحتلال الإسرائيلي أو ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وجاءت الخطوة المصرية بعد ساعات من تصريح لوزير الخارجية المصرية سامح شكري أكد خلاله بأن بلاده لا تنوي إعداد أماكن آمنة للنازحين من غزة لأنها تعتبر أن تهجير الفلسطينيين أمرا غير مقبول”.
واشار شكري إلى مصر سوف تتعامل بالإنسانية اللازمة إذا اقتضت الضرورة، وذلك في معرض رده على تقارير تحدثت عن أن مصر تجهز منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها حال هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع إلى نزوح جماعي للفلسطينيين عبر الحدود.
وتحرص الحكومة المصرية على التأكيد أن إقامة منطقة على الحدود مع غزة في سيناء ليس له علاقة بتهجير الفلسطينيين.
اترك تعليقاً