وكالات
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من مجلس الوزراء تضع حاليا المعايير وسيتم تطبيقها عقب الانتهاء من تنقيح البطاقات في المرحلة الأولى، لافتا إلى أنها لا ترتبط بدخل المواطن أو وظيفته.
وأوضح الوزير أنه جاري استخراج البطاقات التموينية الجديدة بنفس القرارات السابقة وهي ألا يتعدى دخل المواطن 1500 جنيه واستبعاد صاحب الراتب التقاعدي 1200 جنيه، لحين تنفيذ المعايير الجديدة عقب إقرارها لاستبعاد غير المستحقين وكذلك استخراج البطاقات التموينية الجديدة بنفس هذه المعايير.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أنه اتساقا مع الجهود المبذولة لتنقيح وتحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات التموين، وحرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه، فقد تقرر اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل تنفيذ المراجعة الأولى لبطاقات التموين وتنقيحها، حيث سيتم إلغاء بطاقات التموين للمتوفين والمقيمين بالخارج، بالإضافة للبطاقات المكررة.
وأوضح المجلس أنه فيما يخص بطاقات التموين المخالفة، فإن وزارة التموين تهيب بحامليها بسرعة إعادة هذه البطاقات إلى الوزارة طواعية بحد أقصى حتى مطلع فبراير/شباط 2017، وذلك دون التعرض لأية عقوبات أو غرامات مالية، على أن يتم إرسال البطاقات عبر البريد المسجل.
ولفت المجلس إلى أن خدمة إعادة البطاقات من خلال البريد المسجل معفاة من الرسوم البريدية وتتحملها وزارة التموين، موضحاً أن وزارة التموين أعلنت عن مهلة أقصاها 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري للتقدم إلى مكاتب التموين بالمحافظات لتسليم استمارات تحديث البيانات للذين لم يقوموا بتحديثها حتى تاريخه، وتؤكد أنه سيتم وقف العمل بعد هذا التاريخ في البطاقات التي لم يتم تحديثها.
اترك تعليقاً