أعلنت مصر عن موافقتها على “أكبر صفقة استثمار مباشر” من خلال شراكة استثمارية مع “كيانات كبرى”، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، دون أن يحدد هوية هذه الكيانات.
وتأتي الصفقة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
كما كشف مدبولي أن الحكومة تعمل على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
ويبلغ حجم ديون مصر 164.7 مليار دولار كثاني أكبر دولة من حيث حجم الديون التي يعد 42 مليار دولار منها مستحق التسديد في العام الحالي 2024.
ويبلغ معدل التضخم السنوى في مصر 35.2% وفقا للبيانات الرسمية وتعاني الأسواق من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية خاصة في السوق غير الرسمية.
اترك تعليقاً