أعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى موافقة المجلس على إرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية وتحديد المهمة الموكلة إليها، وفق ما نشره عبر حسابه على منصة «إكس».
وقال بكري إن مجلس النواب يستعد لعقد جلسة طارئة في الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة قرار الرئيس المصري بشأن إرسال قوات إلى السعودية في مهمة دفاعية، واستكمال الإجراءات الدستورية المرتبطة بالتفويض.
وأوضح أن التحرك يأتي في ظل التطورات الإقليمية والتحديات المتعلقة بأمن المنطقة، مؤكدًا أن مصر تتمسك بدورها في دعم الأمن القومي العربي.
وأضاف بكري أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط بالأمن القومي المصري، معتبرًا أن أي تهديد لاستقرار المملكة ينعكس على المصالح المصرية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى عقد جلسة برلمانية لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية إذا طلبت ذلك، وفقًا للتقرير.
وخلال كلمة ألقاها في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، أعلن السيسي استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لدعم المملكة، مؤكدًا أن التحرك المقترح يستهدف الدفاع والحماية، وليس الاعتداء على أي طرف.
ومن المرتقب أن تركز المناقشات البرلمانية على طبيعة المهمة الدفاعية وحدود التفويض المطلوب والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمساندة السعودية، في ضوء التطورات الإقليمية.
ولا يعني انعقاد الجلسة البرلمانية وحده صدور قرار نهائي بإرسال القوات، إذ يرتبط أي تحرك باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية وتحديد طبيعة المهمة الموكلة إلى القوات.
وتنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد، وتنص على أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
