أصدرت مصلحة الجمارك تعميماً يقضي بتنظيم سفر أعضائها إلى خارج البلاد، وذلك بناءً على تعليمات مدير عام مصلحة الجمارك المكلف، في إطار ضبط الإجراءات الإدارية وتعزيز الالتزام المؤسسي داخل المصلحة.
وبحسب التعميم، طُلب من جميع الأعضاء المنتسبين للمصلحة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، عدم السماح بالسفر خارج دولة ليبيا إلا بعد الحصول على إحدى الوثيقتين المعتمدتين، وهما إجازة سنوية خارجية مصدّق عليها، أو تكليف رسمي بمهمة عمل.
وشددت مصلحة الجمارك على ضرورة إبراز ما يثبت ذلك عند منافذ الخروج، بما يضمن الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة، ويعزز الرقابة على حركة سفر الموظفين.
وأكدت المصلحة أن أي إخلال بتنفيذ هذه التعليمات سيعرّض المنافذ المعنية للمساءلة، في خطوة تعكس حرصها على تطبيق الضوابط الإدارية ومتابعة مدى الالتزام بها.
ويأتي هذا التعميم ضمن توجهات تنظيمية تهدف إلى إحكام الرقابة على الأداء الوظيفي، وضمان سير العمل وفق الأطر القانونية، خاصة فيما يتعلق بحركة التنقل والسفر خارج البلاد.
وتسعى الجهات المختصة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط المؤسسي، وضمان توثيق المهام والإجازات بشكل رسمي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل داخل المصلحة وتحقيق أعلى درجات الالتزام.
