أعلن أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المطالبين بتصحيح ما يصفونها بـ”المخالفات الدستورية والقانونية واللائحية” منذ الجلسة 74 بتاريخ 27 يوليو 2017، رفضهم لتوافق اللجنة الدستورية الليبية في الغردقة المصرية على طلب تحصين ما وصفه الأعضاء بأخطاء وأفعال وتشريعات معيبة من رقابة القضاء الليبي وولايةٌ دائرته الدستورية بالمحكمة العليا وسلطته القضائية عليها.
جاء ذلك في بيان صُدِر أمس الخميس، وجهه الأعضاء إلى الشعب الليبي ودوائره، وإلى المجلس الأعلى للقضاء، والحوار السياسي، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وبحسب الأعضاء، فقد جاء البيان “استشعاراً منا لخطورة مسودة مشروع الدستور الصادرة بتاريخ 29 يوليو 2017م على شعبنا وعلى سلطته القضائية لما ستسلبه من أصالةّ واختصاصات أصيلة للمحكمة العليا ودائرتها الدستوريةٌ وإلغاء أقدميةّ 66 سنة قضائية دستورية”.
وأضاف البيان: “وإيمانا منا بحقنا وشعبنا في التقاضي بموجب الشريعة والمواثيق الدولية والإقليميةّ والإعلان الدستوري لثورة (17) فبراير ومادته (33).. عليه فإننا نؤكد رفضنا لتوافق ما عرف بلجنة الحوار الدستوري بالخارج على طلب تحصين أخطاء وأفعال وتشريعات معيبة من رقابة قضائنا الليبي وولايةٌ دائرته الدستورية بالمحكمة العليا وسلطته القضائية عليها”.
وطالب البيان المجلس الأعلى للقضاء “بتدخله والدائرة الدستورية لنزع فتيل الفتنة التي ستنشب عن هذه المخالفات لا قدر الله”.
واستند الأعضاء في مطالبهم على عدة أحكام وقوانين وقرارات تمثلت في:
- استنادا على أحكام المادة (30) من الإعلان الدستوري بتعديله السابع والمواد الدستورية والقانونية واللائحية المتعلقة بها
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013م. بشأن انتخابات الهيئةّ؛ وأحكام المادة (46) بولايّة الهيئةّ على لائحتها
- وعلى قرار إصدار لائحة الهيئة (1) لسنة 2014م؛ وما اعتمدته في اجتماعها السادس بتاريخ 30 أبريل 2014م
- وعلى مبادئ الدائرة الدستورية بإلغاء قرارات وتعديلات دستورية صادرة بالمخالفات للأنظمة الداخلي
- وعلى كتاب إلى رئيس الهيئةّ قبل عقده الجلسة (74) في 29 يوليو 2017م بطلب تأجيلها لمخالفات الجلسة (73)
- وبالإشارة إلى المخالفات الإجرائية الدستورية والقانونية واللائحية بشأن إصدار قرارات بجلستي الهيئة رقم (73، 74)
- وإلى مخالفةّ تعديل أحكام مواد لائحية متعلقةّ بمشروع الدستور بالجلسةّ (73)؛ دون النصاب المتطلب (41)
- وإلى مخالفةّ حرمان أعضاء الهيئة من حقهم الدستوري في التصويت والامتناع والاعتراض المسبب مادة مادة
- مما أدى إلى اختلال نظام الجلسةّ (74) والتصويت دفعة ودون تلاوة المواد لاحتجاج المتظاهرين على المخالفات أعلاه
- وأدى إلى عدم رفع الرئيس للجلسة وتعليقها وإصدار كتابه وبيانه الإعلامي للشعب بطلب إعادة التصويت
- وإلى عدم توقيع المصوتين وعدم إرفاقها مع المسودة بالمخالفة للمادة (83) مكرر من قرارهم اللائحي (2017/6)
- وإلى مخالفة قبول مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضيةّ للمسودة بالمخالفة لحكم القضاء عام 2017م
- وإلى مخالفة امتناع نائب الرئيس عن عقد جلسة لثلاث سنوات ولا اعتماد المحاضر ولا انتخاب رئيس بدل المستقيل
- وإلى توقيع النائب بصفة الرئيس وعدم إحاطتنا بالمكاتبات والتقارير والمسائل المتعلقة بسير عمل الهيئة
- وإلى تعطيل عضوية مكتب رئاسة الهيئةّ واختصاصاته ومهامه المناطةّ به؛ بالمخالفة لأحكام اللائحة
كما طالب البيان أعضاء الحوار السياسي الليبي باحترام وتنفيذ المادة (51) من الاتفاق السياسي الليبي المنشئ للمجلس الأعلى للدولة والملزم له ولمجلس النواب وللأمم المتحدة وممثل أمينها، بأن يُحيل المجلسان ملاحظاتهما كتابيا إلى الهيئة على مسودة مشروع الدستور النهائية ثم الدعوة لانعقادها ثم التصويت على مشروع الدستور خلال شهر ليعرض للاستفتاء.
وطالب الأعضاء أيضاً، نائب رئيس الهيئة بدعوتها للاجتماع بمقرها قبل 14 فبراير 2021م لتسوية الاستحقاقات أعلاه، وأشاروا إلى أنه في حال الامتناع سيجتمعون وبرئاسةّ أكبرهم سنا وأصغرهم مقررا لتأدية واجباتهم والاستحقاقات المناطة بهم بموجب التشريعات أعلاه.
واختتم الأعضاء بيانهم بالقول: “أخذا منا بزمام المبادرة لإنقاذ بلادنا باتخاذ الإجراءات التصحيحية الواجبة والتوافقية الممكنة مع زملائنا بالهيئةّ المستشعرين لخطورة المرحلة؛ لأجل إبراء ذمتنا أمام اللّه ثم شعبنا ودوائرنا واحترازا من هاوية دستورية لا قاعدة انتخابية؛ ووفاء لشهدائنا ومقاصدهم التشريعية التي كتبوها فوق أرضهم وتحت راية استقلالهم وفي إعلانهم الدستوري عام 2011م”.
اترك تعليقاً