مطالبات لممثلي النظام السابق في الحوار السياسي بتونس

أفادت قناة “فبراير” الفضائية، بأن ممثلي النظام السابق طالبوا في مداخلتهم بجلسات ملتقى الحوار السياسي بتونس، بإلغاء الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية وإعداد وثيقة جديدة.

يأتي ذلك في حين، أفادت مصار إعلامية بأن الجلسة الثانية من الحوار لليوم الاثنين، مستمرة لمناقشة الإطار الزمني للانتخابات العامة، وتحديد المواعيد والقواعد الحاكمة للبرنامج السياسي للمرحلة التمهيدية.

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال الملتقى السياسي الليبي في العاصمة التونسية، بحضور 75 شخصية من الأطراف الليبية المختلفة، بهدف توحيد ليبيا تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.

وافتُتِح الملتقى الذي يحمل شعار “ليبيا أولا”، بكلمة من المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، التي أكدت أن الملتقى لم يكن ليتم لولا توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الموقع بين طرفي النزاع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.

وقالت وليامز إن الطريق إلى الملتقى “لم يكن مفروشًا بالورود، ولم يكن سهلًا”.

وشدّدت على ضرورة أن يعمل الليبيون من أجل ليبيا الجديدة بعد سنوات من الانقسام والحروب والدمار والأزمات المتعددة.

وعبرت وليامز عن تفاءلها وقالت: “إننا نخطو للأمام بخطوات واثقة في المسارات المتعددة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة، معتمدين على عزيمة الليبيين، ونستند بقوة إلى إرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وسيادته وثروات بلاده”.

من جهته أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في كلمته الافتتاحية للملتقى، أن التوافق يمكن أن يتحقق بشرط ألا تتدخل قوى من الخارج، مشددا على التزام من يقود المرحلة الانتقالية بعدم الترشح مستقبلا للانتخابات، ووضع دستور موقت ومواعيد انتخابية قادمة.

ونوه سعيّد إلى ضرورة أن تكون ليبيا موحدة لأن التقسيم خطر على المنطقة وسيكون مقدمة لتقسيم دول مجاورة أخرى.

وأضاف رئيس تونس: “الآمال التي تحدونا مع الليبين لا شك أنها واحدة. إننا شعب واحد وأشقاء لن يقدر على شق أخوتنا قوى تعمل على التقسيم”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في كلمة مسجلة، مخاطبا المشاركين:

وأفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده يوم غد الاثنين في تونس، بمثابة الفرضة الأخيرة التي لا يجب خسارتها.

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس الأحد، من المركز الإعلامي التابع لملتقى الحوار السياسي الليبي، حول التحضيرات والاستعدادات لانطلاق فعاليات الملتقى: “ما كلفنا به هو إطلاق مسار ليبي ليبي للسلام والمصالحة”.

وأشارت إلى أن عمل البعثة للتحضير لهذا الملتقى كانت وفق مخرجات مؤتمر برلين التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي.

ولفتت إلى أن مخرجات برلين والاتفاق السياسي يجب أن تكون الإطار السياسي لهذه المحادثات.

وتابعت وليامز: “أشكر تونس على توفير المُقام الآمن والصحي لنا لعقد هذا الملتقى”.

وأردفت تقول: “نعقد هذا الملتقى بعد مشاورات شملت أكثر من 1000 شخص والعديد من اللقاءات”.

ونوهت إلى أن قرار مجلس الأمن يأتي وفق احتياجات الليبيين للخروج بفاعلية أكثر لحكومة تُمثل كل الليبيين.

وأشارت إلى أنه “خلال 6 أيام سنقوم بجملة من القرارات التي يجب احترامها لرسم خارطة الطريق”.

وأوضحت المبعوثة الأممية بالإنابة أن كل مداولات الملتقى والآراء سيتم تسجيلها ونشرها للجميع.

وقالت وليامز: “نحن هنا من أجل وضع حد للمراحل الانتقالية في ليبيا”.

وأضافت: “شعرنا برغبة في التوافق والتنازل من أجل ليبيا من طرف جميع المشاركين”.

واستطردت قائلة: “سنشدد على العمل الجماعي المنظم لبلوغ الحلول الجماعية وذكّرت المشاركين في الملتقى بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم”.

وبيّنت أن الفرقاء لديهم استعداد لتقديم تنازلات للوصول إلى توافق، وقالت: “أكدت للمشاركين دعم الأمم المتحدة لهم وأن رقم 75 لعددهم هو رقم ميلاد الأمم المتحدة”.

وأوضحت تقول :”نسعى للخروج بقرار يُغلّب المنفعة الجماعية على المنفعة الشخصية لسياسة ليبيا وشفافية مؤسساتها”.

وبحسب وليامز، سيتم العمل خلال أيام الحوار على تحديد خارطة طريق نحو إجراء الانتخابات.

وأردفت وليامز تقول: “أخبرت المشاركين بما وضعته على عاتقهم اللجنة العسكرية بتوافقاتها الكبيرة”.

وأضافت: “استبشرنا بعودة الخطوط الجوية للجنوب وعودة النفط وبلوغه المليون برميل يوميا”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً