شهدت أسواق الوقود في عدد من الدول العربية تحركات متباينة مع بداية عام 2026، بعدما أعلنت عدة دول خفض أسعار الوقود تماشيًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، في مقابل خطوة معاكسة اتخذتها الجزائر برفع الأسعار للمرة الأولى منذ عام 2020.
وأعلنت دول عربية عدة خفض أسعار الوقود اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في استجابة مباشرة لانخفاض أسعار النفط العالمية إلى نحو 61 دولارًا للبرميل بنهاية ديسمبر 2025، وسط مؤشرات على زيادة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى.
وشملت التخفيضات كلًا من الأردن وقطر والإمارات والمغرب، حيث دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مع مطلع العام، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المستهلكين ومواكبة التحولات في أسواق الطاقة العالمية.
في المغرب، سجّلت أسعار المحروقات تراجعًا لافتًا، مع انخفاض سعر الغازوال إلى أقل من 10 دراهم للتر لأول مرة منذ 2021، وانخفاض سعر البنزين إلى ما دون 12 درهمًا للتر الواحد.
ولوحظ تفاوت في التزام شركات التوزيع بالتخفيضات، حيث سارعت شركات مثل أفريقيا ووينكسو إلى تطبيق الأسعار الجديدة، بينما أبقت شركات أخرى أسعارها أعلى نسبيًا.
ويُعد هذا الانخفاض الثاني خلال فترة قصيرة، بعد تخفيض سابق خلال ديسمبر بنحو 35 سنتيمًا للتر، في انعكاس مباشر لحركة أسعار النفط العالمية التي شهدت استقرارًا نسبيًا مع اتجاه هابط.
وفي الأردن، أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدء العمل بأسعار مخفّضة، شملت خفض سعر بنزين أوكتان 95 بنحو 25 فلسًا، والديزل بما يتراوح بين 40 و50 فلسًا للتر.
ويأتي هذا القرار في إطار دعم المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع اعتماد قطاعات النقل والتدفئة بشكل كبير على الديزل، وسط توقعات بتراجع معدل التضخم إلى أقل من 3 في المئة خلال الربع الأول من 2026.
أما في قطر، فأعلنت شركة قطر للطاقة قائمة جديدة لأسعار الوقود، حيث جرى تحديد سعر البنزين الممتاز 91 عند 1.95 ريال للتر بدلًا من 2.00 ريال، وسعر الديزل عند 2.00 ريال للتر بدلًا من 2.05 ريال.
وفي الإمارات، أعلنت لجنة تسعير الوقود في وزارة الطاقة والبنية التحتية خفض أسعار البنزين والديزل، حيث بلغ سعر بنزين سوبر 98 نحو 2.53 درهم للتر بدلًا من 2.70 درهم، وسعر الديزل 2.55 درهم للتر بدلًا من 2.85 درهم.
ويأتي هذا التخفيض في ظل نمو متسارع يشهده الاقتصاد الإماراتي، خاصة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية، ما يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز تنافسية السوق المحلي.
في المقابل، أعلنت وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية رفع أسعار الوقود لأول مرة منذ ست سنوات، موضحة أن الخطوة تهدف إلى ضمان استمرارية تموين السوق الوطنية وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع.
وأفادت الوزارة بأن الدولة لا تزال تتحمل الفارق بين التكلفة الحقيقية للوقود والأسعار المعتمدة في محطات التوزيع، حفاظًا على القدرة الشرائية ودعم النشاط الاقتصادي.
وشمل التعديل رفع سعر البنزين من 45.62 دينارًا إلى 47 دينارًا للتر، والمازوت من 29.01 إلى 31 دينارًا للتر، إلى جانب رفع سعر غاز البترول المسال سيرغاز من 9 إلى 12 دينارًا للتر.
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار لا تعكس التكلفة الفعلية التي تشمل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مشيرة إلى أن غاز البترول المسال يظل الخيار الأكثر اقتصادًا، إذ يقل سعره بأربع مرات مقارنة بالبنزين، في إطار تشجيع الدولة لهذا البديل البيئي.
وأضافت أن العائدات الناتجة عن تعديل الأسعار ستُوجَّه لتحديث محطات الوقود، وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة، وتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، بما يضمن توفر الوقود في جميع مناطق البلاد دون انقطاع.
اترك تعليقاً