مفوضية الانتخابات تستعرض مع هيئة صياغة الدستور جاهزيتها لتنفيذ قانون الاستفتاء

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السائح، في لقاء جمعه مع رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مدى جهوزية المفوضية لتنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية في الـ29 من يوليو عام 2017 وقدمته للاستفتاء.

كما تطرق اللقاء للصعوبات والعراقيل التي تحيط بعملية الاستفتاء على الدستور والطرق والأساليب التي من الممكن اتباعها لإنجاح عملية الاستفتاء، فضلا عن مواقف الأطراف السياسية المختلفة من عملية الاستفتاء على الدستور ومستقبلها في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمفوضية.

واستعرض رئيس مجلس المفوضية د. عماد السائح أهمية الدور المشترك بين الجانبين في توعية الناخبين للمشاركة في عملية الاستفتاء حال قبول الأطراف السياسية لها.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أشرفت على إجراء عملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الـ20 من فبراير 2014، وفي الثاني من أغسطس 2017 استلمت نسخة رسمية من مسودة مشروع الدستور بعد إقرارها من الهيئة في صورتها النهائية.

في غضون ذلك، أفادت مصادر إعلامية بقرب التفاهم بين الوفود الليبية المشاركة في الحوار المنعقد في المغرب، على تطبيق إجراء الاستفتاء على الدستور.

ونقلت شبكة “الجزيرة” عن المصادر قولها، إن وفدي الحوار الليبي المنعقد في المملكة المغربية يقتربان من التفاهم بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية.

وتتعلق المادة 15 من الاتفاق السياسي بالمؤسسات الرقابية والاستفتاء على الدستور الليبي.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وقت سابق الشهر الماضي، بأن إجراء الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، “يحتاج فقط لتمويل الحكومة”.

ودعا رئيس المفوضية عماد السايح، في تصريحات لموقع “فواصل” الإخباري، إلى “البدء في حوار سياسي، يتم من خلاله الاتفاق على استفتاء الدستور أو الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.