تواصل الولايات المتحدة تصعيد عملياتها العسكرية ضد جماعة “أنصار الله- الحوثيين” في اليمن، حيث شنت مقاتلاتها الجوية غارات جديدة على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غرب البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية تابعة لجماعة “أنصار الله” أن الطائرات الأمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في مديرية الصليف شمال غربي الحديدة، حيث شنّت تسع غارات دمرت منشآت حيوية، حيث يعد ميناء رأس عيسى واحدًا من أهم المواقع الاقتصادية التي تسيطر عليها جماعة “أنصار الله”.
ولم تقتصر الضربات على محافظة الحديدة فقط، بل امتدت لتشمل مناطق أخرى في شمال اليمن، واستهدفت الطائرات الأمريكية خمسة مواقع عسكرية شمال شرقي العاصمة صنعاء، وثلاث غارات على مواقع للواء “29 ميكا” في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، كما شنت الطائرات الأمريكية ثماني غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
وأسفرت الغارات الأمريكية عن سقوط ضحايا مدنيين جدد، وأفادت وزارة الصحة التابعة لجماعة “أنصار الله” بمقتل 12 شخصًا وإصابة أربعة آخرين جراء قصف استهدف مديرية بني الحارث شمال صنعاء.
هذه الخسائر البشرية تضاف إلى مذبحة أخرى في وقت سابق، حيث لقي 68 مهاجرًا غير شرعي مصرعهم في أبريل الماضي جراء قصف جوي أمريكي استهدف مركز إيواء في محافظة صعدة.
وكانت أعلنت جماعة “الحوثي” أن الولايات المتحدة شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ منتصف مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.
اليمن يحظر النفط الخام الأمريكي
أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن عن قرار بحظر استيراد وتداول النفط الخام الأمريكي، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 17 مايو الجاري.
وجاء الإعلان على لسان المدير التنفيذي للمركز، الذي أكد أن القرار جاء “ردًا على استمرار العدوان الأمريكي”، في إشارة إلى غارات جوية قال إنها استهدفت محافظات يمنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وفقًا لتصريحه.
وأشار المسؤول إلى أن الهجوم على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة في 17 أبريل الماضي، والذي طال منشآت مدنية وعمالاً، مثّل “جريمة مروعة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الأمريكية بحق اليمن”، حسب وصفه.
ووفق نص القرار، يُمنع تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأمريكي (HS Code 2709.00) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك النقل البحري من سفينة إلى أخرى أو عبر أطراف ثالثة. كما ينص القرار على فرض عقوبات مشددة بحق الشركات أو الدول التي تنتهك هذا الحظر، قد تصل إلى الحظر البحري عبر البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، فضلاً عن “الاستهداف العسكري”، بحسب ما ورد.
واستند القرار إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ، الخاص بتصنيف الدول والكيانات المعادية، كما أشار إلى إمكانية منح استثناءات إنسانية أو تصاريح للدول التي لا تتبنى سياسات الإدارة الأمريكية.
اترك تعليقاً