أصدر مكتب النائب العام، بياناً بشأن التحقيقات التي يجريها في الجرائم الجنائية المرتكبة من قِبل المجموعات المسلحة المدعومة من حفتر والتي كانت تُسيطر على مدينة ترهونة وضواحيها.
وأشار البيان إلى أنه خلال السنوات المنقضية عُرِض على مكتب النائب العام العديد من المسائل الداخلة في اختصاص النيابة العامة بموجب الأحكام القانونية المنظمة لعملها، والتي تضمنتها البلاغات والشكاوى المقدمة من أهالي الضحايا الذين مست سلامة بدنهم وحرياتهم الأفعال المنسوبة للمجموعات المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة، ومن ذلك البلاغات المقدمة خلال سنة 2017 وما بعدها.
ولفت البيان إلى أنه في إطار مباشرة مكتب النائب العام لعمله المناط به فقد تم تحقيق ونظر كل ما رُفِع إليه من بلاغات تدور حول الجرائم المرتكبة من قِبل قادة واتباع المجموعة المسلحة المعروفة محلياً بمسمى “الكانيات” وقد اتُخِذت جملة من إجراءات التحقيق منذ مطلع العام 2018.
وأوجز البيان هذه الإجراءات في النفاط التالية:
- استمعت النيابة العامة لشهادة الشهود وأهالي الضحايا الذين كان من الممكن الحصول منهم على إيضاحات بشأن الوقائع الواردة بالبلاغات ممن لم يكن هناك خوف على حياتهم.
- من خلال التحقيقات التي تمت مباشرتها من قِبل النيابة العامة تم تحديد عدد من المقابر الجماعية التي دُفِن بها الضحايا قبل سنة 2020 عن طريق مقدمي البلاغات، وقد حددت النيابة العامة محلها من خلال الأقوال الواردة بمدونات محاضر التحقيق والأدلة الفنية التي كان أساسها الصور المأخوذةعن الأقمار الاصطناعية.
- انتهت النيابة العامة بتاريخ 13-11-2017 إلى إصدار أوامر ضبط وإحضار داخلية في مواجهة كلا من:
- محمد خليفة الشقاقي “الكاني”.
- عبد العظيم خليفة الشقاقي “الكاني”.
- فاتح المبروك البكوش.
- علي فوزي الغول.
- عبد الباري عياد الشقاقي.
- مفتاح الغريبي.
- مرعي علي ميلاد.
- عماد مراجع عمر الفزاني.
- أيمن عمار خليفة.
- أبو عجيلة مفتاح محمد.
- صالح أبونوارة.
- عبد الرحمن علي.
- محمد رمضان الفاندي.
- سامي الزوام، وآخرين.
- كما نتهت النيابة العامة إلى إصدار أوامر ضبط وإحضار دولية في مواجهة كلا من عبد الرحيم خليفة الشقاقي ومحمد خليفة الشقاقي وعبد العظيم خليفة الشقاقي.
- خلال سنة 2019 أصدرت اليابة العامة أمر ضبط وإحضار آخر في مواجهة كلا من:
- محمد خليفة عبد الرحيم الكاني.
- عبد الرحيم خليفة عبد الرحيم الكاني.
- عمر خليفة عبد الرحيم الكاني.
- محمد تامر عبد الله الشقاقي.
- سالم جمعة عياد شنيبة.
- حسن جاب الله.
- وسيم الجروشي.
- مؤحراًكنت النيابة العامة من معاينة محل دفن ضحايا جرائم القتل خارج إطار القانون وانتهت إلى الآتي:
أولاً: تكليف فريق من الأطباء الشرعيين ليتولى رفقة النيابة العامة مهمة الانتقال إلى حيث وجود الجثامين للقيام باستخراجهاوتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وزمانها وآلية وكيفية حدوثها.
ثانياً: تكليف الهيئة العامة المختصة بالبحث والتعرف على المفقودين بتشكيل فريق عمل يعمل مع النيابة العامة تكون مهمتهأخذ عينات الحمض النووي من الجثامين التي سيتم استخراجها لإجراء عملية التطابق بينها وبين عينات الحمض النووي التي شرع في أخذها من أهالي الضحايا.
- في إطار ذات التحقيقات الجراة من قِبل النيابة العامة المتعلقة بالبلاغات الواردة للنيابة العامة تم الكشف الظاهري على الجثامين التي تم العثور عليها بداخل مستشفى ترهونة البالغ عددها 107 جثة في 5-6-2020، وقد أصدرت قرار بعرض الجثامين على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وزمان وآلية وكيفية حدوثها واتخذت الإجراءات المؤدية إلى معرفة خوية الضحايا.
- وجهت النيابة العامة الجهات الضبطية العاملة بمدينة ترهونة بضرورة توجيه أهالي المدينة الذين طالتهم الأفعال المجرمة أو الذين لديهم معلومات يمكن من خلالها الاستيضاح أكثر عن ظروف وملابسات ارتكاب الجرائم المسندة إلى المجموعات المسلحة إلى مكتب النائب العام لسماع شهاداتهم.
- لازال مكتب النائب العام على اتصال مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك مكتب المدعي بمحكمة الجنايات الدولية في إطار التعاون المشترك المتعلق بتحقيق الوقائع وملاحقة مرتكبيها من قادة واتباع المجموعة المسلحة المعروفة بـ”الكانيات”.
- لازالت تفاصيل الوقائع وهوية كل المتهمين بارتكابها ومن ساعد أو حرض أو اتفق على ذلك في إطار سرية التحقيقات الجنائية التي حالت دون الإفصاح عنها في السنوات السابقة وما زالت مبررات السرية قائمة حتى تاريخه وعلى وحه الخصوص حماية الشهود وضمان سلامتهم.
اترك تعليقاً