أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج “البطاقة الذهبية”، الذي يمنح الأجانب الأثرياء حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل مليون دولار، في خطوة تروّج لها الإدارة باعتبارها أداة لجذب الكفاءات العالية الخاضعة للتدقيق المسبق من الشركات الأمريكية.
وتتوقع الإدارة أن يسهم البرنامج في تحقيق إيرادات كبيرة للخزينة الاتحادية، في وقت تشير فيه بيانات سابقة لوزارة التجارة إلى أن البطاقة الذهبية قد تدر أكثر من 100 مليار دولار، بينما يُرجَّح أن يجلب برنامج “البطاقة البلاتينية” — الموجَّه لذوي الملاءة الأعلى بتكلفة 5 ملايين دولار — عوائد تصل إلى تريليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية المتوقعة لجمع هذه الإيرادات.
ويظهر موقع التقديم الرسمي وجود قائمة انتظار للبطاقة البلاتينية، التي تتيح لحامليها الإقامة حتى 270 يومًا سنويًا داخل الولايات المتحدة من دون دفع ضرائب على الدخل المكتسب في الخارج.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إن برامج مثل هذه ستتيح للشركات الأمريكية الاحتفاظ بمواهبها القيمة، مشيرًا إلى أن الشركات تستطيع شراء تصريح إقامة لموظفيها مقابل معدات قدرها مليوني دولار، بشرط اجتياز المتقدم فحصًا أمنيًا دقيقًا.
وتشير الحكومة إلى أن حاملي البطاقة قد يصبحون مؤهلين لاحقًا للحصول على الجنسية الأمريكية، موضحة أن النظام يشبه “البطاقة الخضراء” التي تمنح إقامة دائمة للأجانب.
كما توضح الإدارة أن أحد الاستخدامات المتوقعة للبطاقة الجديدة هو تمكين الشركات من الاحتفاظ بالطلاب الأجانب المميزين بعد تخرجهم، بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم، ما يعزز استقطاب الكفاءات وتنمية السوق الأمريكية.
ويأتي إطلاق برنامج البطاقة الذهبية في سياق سعي الولايات المتحدة لتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات عالية المهارة وسط منافسة متصاعدة مع دول تعتمد برامج مشابهة للإقامة مقابل الاستثمار، مثل كندا والبرتغال والإمارات، ويُعد برنامج الهجرة عبر الاستثمار أحد أكثر الأدوات استخدامًا لرفع الإيرادات واستقطاب الخبرات، إلا أنه يثير نقاشات حول الشفافية والمساواة وإمكانية إساءة استخدامه.
ويعكس برنامج “البطاقة الذهبية” استراتيجية الولايات المتحدة لمواصلة جذب المستثمرين والأفراد ذوي الملاءة العالية، وهو جزء من التنافس الدولي على استقطاب الكفاءات عالية المهارة، كما يعكس البرنامج اهتمام الإدارة الأمريكية بربط الاستثمار بالإقامة القانونية والإمكانات المستقبلية للحصول على الجنسية، وسط نقاشات حول الشفافية والمساواة في برامج الهجرة الاستثمارية دوليًا.
اترك تعليقاً