بحثت وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية، الاثنين 31 أغسطس 2026، آليات تنسيق العمل الحكومي لتطوير وتنفيذ مشاريع سكنية جديدة، بمشاركة جهات معنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري والتمويل العقاري.
وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، إن وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني ترأس اجتماعًا موسعًا في طرابلس، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني الدكتور أحمد التومي، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني طرابلس المهندس عزالدين التواتي، ومدير مصلحة التسجيل العقاري رضوان السني، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري حسين حمودة، والمستشار بوزارة الإسكان الهادي بلقاسم، ومستشار وزير الزراعة أحمد الورشفاني، والخبير المالي الدكتور محمد مسعود.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول توحيد الجهود بين الجهات الحكومية ومتابعة المسارات القانونية الخاصة بأفكار تطوير واستحداث وتنفيذ مشاريع سكنية للقطاعين العام والخاص، إلى جانب تحديد الاحتياجات المطلوبة وأوجه التعاون بين المؤسسات المشاركة.
ووفق الوزارة، خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني ومصرف الادخار والاستثمار العقاري، تتولى دراسة المخططات الهندسية المقترحة للمشاريع.
كما تعهد رئيس مصلحة التسجيل العقاري رضوان السني، بحسب المنشور، بتذليل الصعوبات واستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بأي موقع يستوفي الشروط الأساسية.
وفي الجانب المالي، قال الخبير المالي الدكتور محمد مسعود إن التغطية المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع متوفرة لدى المصارف، مشيرًا إلى إمكانية إصدار صكوك إسلامية بعد استكمال الاشتراطات الثنائية.
وتناول الاجتماع كذلك فرص دخول مستثمرين إلى السوق العقاري، إذ قال وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني إن هناك عددًا من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري.
واستعرض المجتمعون، وفق الوزارة، نماذج أولية لعدد من المواقع المقترحة للمشاريع، من بينها موقع قصر الخيار بمساحة 175 هكتارًا، إضافة إلى موقع خاص في وادي الربيع.
وقالت الوزارة إن هذه المواقع تخضع للدراسة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية تمهيدًا لبدء تنفيذ المشاريع، ضمن مساعٍ لتفعيل مشاريع سكنية مشتركة في القطاعين العام والخاص.
