ناقشت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إعادة فتح الحدود وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتونس.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الخميس، برئاسة وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، وبحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، والدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي عميد دكتور أحمد كركوب، وعن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد أبو القاسم أبوالهول.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الوكيل قوله، إن هذا الإجتماع يأتي لمناقشة موضوع دراسة إعادة فتح الحدود وإبرام إتفاقيةلتسهيل العبور بين ليبيا وتونس، ومناقشة الترتيبات المفترض إتخاذها لمواجهة وباء فيروس كورونا، وكذلك أهمية توحيد الإجراءات المعمول بها والتي من شأنها فرض الضوابط الصحية والأمنية سواء عند الدخول أو المغادرة ومن أهمها التركيز على الضوابط الصحية ومنع التجمعات وتطبيق المسافة الأمنية، وإتخاذ الإجراءات الإستباقية اللازمة في حال الموافقة على إعادة فتح الحدود.
ومن جهته أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض على أهمية توفير مختبرات تحاليل PCR بالمنافذ وطلب التحليل للقادمين من تونس، ولما لهذا النوع من التحاليل PCR من فائدة في إظهار النتائج في نفس اليوم، إضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المركبات الآلية والبضائع والحقائب القادمة والمغادرة، وتوفير الوسائل الوقائية الشخصية للأعضاء العاملين بالمنافذ.
وفي ختام الإجتماع أكد السيد الوكيل على جاهزية وزارة الداخلية لفتح منافذها من الناحية الأمنية مع التأكيد على توفير وسائل الوقاية الشخصية وكذلك الإحتياجات التي تم التطرق إليها والتي من شأنها تفعيل الضوابط الإحترازية الوقائية.
اترك تعليقاً