منتدى «مصراتة للحوار» يُناشد أمين الأمم المتحدة بتكليف ممثل خاص بديل

أكد منتدى مصراتة للحوار الوطني، إن الأداء الضعيف لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، والتجاهل لقرارات مجلس الأمن، جعل النزاع في ليبيا أكثر حدة، والحرب أكثر أواراً، وخاصة بعد أن أقدم خليفة حفتر في أبريل الماضي على شن حملة عسكرية، مدعومة من قِبل عدد من الدول، لاحتلال العاصمة طرابلس مقر المجلس الرئاسي المعترف به من قِبل الأمم المتحدة، وذلك بالمخالفة للاتفاق السياسي ولكل مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة أرسلها المنتدى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها.

وأضاف منتدى مصراتة في رسالته يقول:

في الوقت الذي نحيي فيه دور الأمم المتحدة كونها منظمة دولية لرعاية الأمن والسلام الدوليين، ونتذكر بكل احترام دور الأمم المتحدة في تأسيس الدولة الليبية وإعلان استقلالها منذ سبعين عامًا، ودور المنظمة الفاعلة في أحداث فبراير 2011 والقرارات العظيمة التي أصدرتها لأجل حماية المدنيين وحماية مصالح الدولة الليبية في الداخل والخارج حتى انتهاء تلك الأحداث، واستمرار دور ممثلكم الخاص على رأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا لأجل إيجاد الحلول وإنهاء النزاع، ونجاح هذه البعثة في التوصل إلى وثيقة الاتفاق السياسي التي اعتمدها مجلس الأمن وأصبحت من الوثائق الدولية التي يجب احترامها من قِبل جميع الدول دون استثناء.

وتابع:

إلا أنه من المؤسف أن النزاع لا يزال قائما، بل وقد زاد حدة بعد قدوم السيد المحترم غسان سلامة، اذي ل يحرص على متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي، ولم يوضح لمجلس الأمن الأشخاص المعرقلين الحقيقيين لتنفيذ الاتفاق السياسي، بل إنه عامل كلاً من الملتزم وغير الملتزم بهذا الاتفاق على قدم المساواة، مما يعد تجاهلاً لقرارات مجلس الأمن وضعفًا كبيرًا وانحيازًا مخجلاً لصالح المتحدين للقرارات الأممية، فأصبح موقفه ضعيفًا مهزوزًا أمام النخب من الليبيين لا يشرف تاريخه السياسي.

هذا وتضمنت الرسالة عدد من التوضيحات تمثلت في:

• الدول التي اجتمعت على حماية المدنيين في ليبيا، في مواجهة نظام القذافي، تنفيذًا لقرارات مجلس الامن في سنة 2011، تحول بعضها إلى أطراف في النزاع لتحقيق مآربها في ليبيا ساهمت في تعطيل بناء المؤسسات الدستورية للدولة الليبية، والأسوء من ذلك أنها انحازت إلى الطرف المناوئ للاتفاق السياسي (العسكري المتقاعد المتمرد) ودعمته بالمال والسلاح، في خرق واضح لكل مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة التي لا تجيز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
• تجاوزت البعثة أو تناست دعم بناء الدستور لأجل تأسيس دولة مدنية عصرية، ولم تستمع للأطراف الليبية التي تنادي بدولة القانون والمؤسسات، بل وجاملت بدرجة مكشوفة العسكري المتقاعد المتمرد الذي لم يقابل البعثة بما يجب أن يقابلها به ألا وهو الإعلان من جانبه عن موقف مؤيد للاتفاق السياسي واحترام قرارات مجلس الأمن القوانين الدولية.
• التأكيد على ما يؤكد عليه المجتمع الدولي، وهو أن الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل عسكريًا، وبالتالي فإن شركاء الوطن هم الليبيون الداعمون للسلام المؤمنون بالديمقراطية والدولة المدنية المعاصرة، وليسوا دعاة الحرب والخارجين عن القانون، وأنه لا مجال لاعتبار خليفة حفتر وعصابته شركاء في أي مرحلة سياسية أو أمنية قادمة.
• المساعدة على تكوين المؤسسات الدستورية لبناء الدولة الليبية المدنية المعاصرة.
• العمل السريع على إنجاز مسودة الدستور باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء الدولة، وتقديمها للاستفتاء.
• ضرورة تحذير الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة وذكرها بالاسم وهي (الإمارات- مصر- السعودية وفرنسا)، وتحميلها المسئولية القانونية والأخلاقية بدعمها لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس.
• إن العدوان الغادر على العاصمة طرابلس من قِبل العسكري المتقاعد المتمرد، إنما يعبر عن فشل الممثل الخاص غسان سلامة في المضي خطوة واحدة إلى الأمام نحو السلام، بل إنه بهذا قد خطا أكثر من خطوة إلى الخلف نحو الحرب والدمار، وخاصة ما تم ملاحظته من صمته الطويل على هذا العدوان وكأنه أحد المخططين له.

وأشارت الرسالة إلى أن رئيس البعثة الأممية الحالي، الذي لم يقم بإدانة العدوان على العاصمة، أصبح محل شك وريبة عند جميع النخب في ليبيا، بل وفقد كل مصداقية كان يعول عليها، الأمر الذي يجعله غير صالح للاستمرار، وخاصة بعد لقائه خليفة حفتر الذي فقد أي شرعية بعد عدوانه الغادر على طرابلس وبعد إلغاء صفة القائد العام من قِبل مجلس النواب.

هذا وناشد منتدى مصراتة للحوار الوطني، ودماء أبناء ليبيا تسيل، والدمار يهدد كل المدن والعاصمة، الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتكليف ممثل خاص بديل يكون أكثر خبرة ومقدرة وموضوعية في حل مثل هذه النزاعات، بعيدًا عن الانتماء للدول المشاركة في الصراع الليبي، ودون أي تشاور معها.

كما تبنت الرسالة أسس واضحة للحل من أهمها:

• الأمر الصريح بإيقاف العدوان على طرابلس وعودة القوات المعتدية من حيث أتت، وعدم تكرار مثل هذا العدوان مهما كانت المبرراتن وإيقاف العمليات العسكرية وعدم القيام بأي عمل عسكري إلا بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حدده الاتفاق السياسي.
• تحديد الأشخاص المخالفين لقرارت مجلس الامن، وهم المعرقلون للاتفاق السياسي والمؤيدون لاستمرار وجود مؤسسات موازية والعمل على فرض عقوبات شخصية ضدهم.
• التأكيد على ما يؤكد عليه المجتمع الدولي، وهو أن الازمة الليبية لا يمكن أن تحل عسكريًا، وبالتالي فإن شركاء الوطن هم الليبيون الداعون للسلام المؤمنون بالديمقراطية والدولة المدنية المعاصرة، وليسوا دعاة الحرب والخارجين عن القانون، وأنه لا مجال لاعتبار خليفة حفتر وعصابته شركاء في أيمرحلة سياسية أو أمنية.
• المساعدة على تكوين المؤسسات الدستورية لبناء الدولة الليبية المدنية المعاصرة.
• العمل السريع على إنجاز مسودة الدستور باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء الدولة، وتقديمها للاستفتاء.
• ضرورة تحذير الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة وذكرها بالاسم وهي (الإمارات- مصر- السعودية وفرنسا)، وتحميلها المسئولية القانونية والأخلاقية بدعمها لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس.
• ضرورة التأكيد على حماية الأموال والاستثمارات الخارجية الليبية واعتبار مسئولية ضمانها تقع على الدول الحائزةلهذه الأصول.
• العمل على تكوين محكمة خاصة للنظر في جرائم الحرب في ليبيا.