وقالت معلوف في تعليقها على الرسالة:
“طالما أنه لا يُسمح لهيئات مراقبة مستقلة بالوصول إلى سوريا بما في ذلك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا من أجل تقييم الوضع الأمني المرتبط بالعودة الآمنة للاجئين، لا يوجد سبيل لتحديد ما إذا كان العائدون سيتعرضون لخطر حقيقي ولانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا”.
وأضافت:
“إن إتاحة الوصول إلى العائدين داخل سوريا وتنظيم آلية المراقبة فيها يشكلان خطوةً أولى في تحديد معالم عملية العودة، ولكن في انتظار إرسائها وفي حين لا يمكن تحديد المخاطر التي تنتظر اللاجئين عند العودة، فإن أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وتابعت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قائلةً:
“نكرر دعوتنا إلى المجتمع الدولي لتقاسم مسؤولية اللاجئين مع الدول المضيفة، بما في ذلك لبنان وذلك بشكل رئيسي من خلال إعادة تنشيط برامج إعادة التوطين الخاصة بهم، واستخدام نفوذه للدعوة لوصول المراقبين المستقلين إلى سوريا”.
هذا وباشرت في 13 مايو 2019 المديرية العامّة للأمن العام في لبنان بتنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للدفاع بترحيل اللاجئين الذين دخلوا لبنان بعد تاريخ 24 أبريل 2019 بصورة غير قانونية، كما أفادت بيانات الأمن العام ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية والتي وردت في مراسلات رسمية مع منظمة العفو الدولية بأن الأمن العام أدار عملية ترحيل 2447 سورياً إلى سوريا.
