أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رصدها استمرار قيام السلطات التونسية بجلب ونقل المهاجرين إلى المناطق الحدودية التونسية – الليبية، ودفعهم إلى دخول الأراضي الليبية.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشارت المؤسسة إلى إعلان جهاز دعم الاستقرار يوم الأحد، عن ضبط عدد ( 100) مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة خلال عبورهم الأراضي الليبية عبر الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.
وحمَّلت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا، جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية ووزير الداخلية المكلف كامل المسؤولية القانونية حيال استمرار التواطؤ مع الجانب التونسي في عمليات إبعاد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية وإدخالهم إلى الحدود الليبية، وذلك برغم من إعلان وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية السيطرة والتأمين الكامل للشريط الحدودي الليبي التونسي خلال شهر ديسمبر العام الماضي.
كما طالبت المؤسسة، النيابة العامة ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في عمليات إدخال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من جانب الحدود التونسية إلى الحدود الليبية، ومحاسبة المسؤولين بجهاز حرس الحدود عن الإهمال والتقصير في أداء الواجب تجاه تأمين وحماية الحدود الليبية مع الجانب التونسي.
اترك تعليقاً