ليبيا تدعو أمام الأمم المتحدة لـ«حماية الصحفيين» ومواجهة حملات التضليل

دعت ليبيا إلى الإبقاء على الرقابة البشرية في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتقليص الفجوة الرقمية، وتحقيق التكافؤ الكامل بين اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، بما فيها اللغة العربية.

وجاءت الدعوة في بيان ألقاه المستشار ببعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة محمد إبراهيم أبوسنينة، خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة بشأن البند 51 المتعلق بالمسائل المتصلة بالإعلام، ضمن أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة، باعتبارها مصدرًا موثوقًا ومحايدًا للمعلومات، تكتسب أهمية متزايدة في ظل بيئة معلوماتية تشهد مزيدًا من التشظي، مشددًا على ضرورة ألا تأتي تدابير الإصلاح، بما فيها مبادرة الأمم المتحدة 80، على حساب التعدد اللغوي والشمول والتوازن الجغرافي.

وأوضح البيان أن ليبيا عانت ولا تزال من حملات تضليل ممنهجة تستهدف وحدتها الوطنية ومسار المصالحة، إلى جانب تداول روايات وصفها بالمشوّهة بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، قال إنها تتجاهل معاناة ليبيا باعتبارها دولة عبور وضحية لهذه الأزمة العالمية.

وأشار إلى استمرار ربط اسم ليبيا بالإرهاب من خلال صور نمطية، رغم ما وصفه بتعرض الليبيين للإرهاب ودفعهم ثمنًا باهظًا من دماء أبنائهم خلال دحر تنظيم داعش وطرده من الأراضي الليبية.

وفي سياق متصل، أدانت ليبيا استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للصحفيين في قطاع غزة ولبنان، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وذكر البيان أن أكثر من 200 صحفي وعامل في المجال الإعلامي استشهدوا في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وفي رد على ممثل إسرائيل، رفض ممثل ليبيا ما وصفه بمحاولات التشكيك في مصداقية الأمم المتحدة وموظفيها ووسائل الإعلام، ووصم كل من ينقل الحقيقة بمعاداة السامية.

وأكد أبوسنينة أن وصم الصحفيين كان دائمًا تمهيدًا لاستهدافهم والنيل من الحقيقة.

وتأتي هذه المواقف ضمن مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المسائل المتصلة بالإعلام، التي تناولت قضايا دور المنظمة في توفير المعلومات، والتعدد اللغوي، والتحديات المرتبطة بالبيئة الإعلامية الدولية.

اقترح تصحيحاً