من شمال إثيوبيا إلى أديس أبابا.. هل تتوسع رقعة الحرب؟

سمع سكان العاصمة الإثيوبية أديس أبابا دوي انفجارات خلال الليل، بالتزامن مع اتساع القتال في شمال البلاد واقتراب القوات الفيدرالية من مقلي، عاصمة إقليم تيغراي، في تطور يثير تساؤلات بشأن انتقال المواجهات إلى خارج مناطق القتال الرئيسية.

وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لـ«رويترز» إن انفجارات سُمع دويها في العاصمة خلال الليل.

وقال مصدر مرتبط بـ«تحالف القوى الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء»، الذي يقاتل القوات الفيدرالية في شمال إثيوبيا منذ الأسبوع الماضي، إن التحالف نفذ عدة ضربات بطائرات مسيرة في أديس أبابا.

وأضاف المصدر أن بعض الضربات استهدفت مقار عسكرية.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من رواية المصدر أو تحديد طبيعة الانفجارات والجهة المسؤولة عنها.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن مسؤولا في جهاز استخبارات إثيوبي أكد وقوع ثلاثة انفجارات في مواقع مختلفة من العاصمة، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

كما نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن انفجارا وقع قرب مقر وزارة الدفاع، أعقبه إطلاق صفارات إنذار، فيما أفاد سكان بسماع انفجار آخر قرب مصنع في المنطقة بعد منتصف الليل.

ولم يتضح ما إذا كانت الانفجارات مرتبطة بهجوم أو ناجمة عن تدريبات عسكرية.

وفي الوقت نفسه، لم يرد المتحدثون باسم مكتب رئيس الوزراء والحكومة الفيدرالية والجيش الإثيوبي على طلبات «رويترز» للتعليق على الانفجارات.

وتأتي التطورات في أديس أبابا بينما دخل القتال في شمال إثيوبيا أسبوعه الثاني، بعد اندلاع مواجهات بين القوات الفيدرالية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة في تيغراي وأمهرا وعفر.

وفي تيغراي، أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الفيدرالية وحلفاءها واصلوا التقدم شمالا باتجاه مقلي، فيما تراجعت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي إلى مواقع أخرى.

وقال مدير مكتب الجزيرة في إقليم عفر، محمد طه توكل، إن المعارك انتقلت من إقليم أمهرا إلى عمق تيغراي، وإن القوات الفيدرالية أصبحت على بعد نحو 40 كيلومترا من مقلي.

وأضاف توكل أن مصادر مقربة من جبهة تحرير شعب تيغراي قالت إن السيطرة على خمس مدن جاءت ضمن انسحاب استراتيجي للجبهة، وإن قادة منها غادروا مقلي، بينما تحركت قواتها إلى مواقع أخرى بهدف تجنيب المدن الرئيسية مزيدا من الدمار.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من سكان مقلي بدأوا مغادرة المدينة خشية اتساع القتال، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء والإنترنت وغياب بيانات رسمية واضحة من أديس أبابا أو سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي.

وفي إقليم عفر، استمرت المواجهات في مديريتي أبعلة وإربتي.

واتهم نائب حاكم إقليم عفر أحمد حسين إريتريا بالمسؤولية عن الهجوم على مناطق في الإقليم.

وقال حسين للجزيرة إن الإقليم تعرض لما وصفه بـ”هجوم غير مسبوق” بهدف تقويض النظام في عفر وتنصيب عناصر موالية لإريتريا، على حد قوله.

وأضاف أن مدينتي أبعلة وإربتي أصبحتا تحت سيطرة القوات التي اتهم إريتريا بدعمها، مطالبا أسمرا بالانسحاب من الأراضي العفرية، ومحملا إياها مسؤولية سلامة المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك القوات.

وأكد حسين وقوف سلطات عفر إلى جانب الحكومة الإثيوبية، وقال إن سكان الإقليم سيواجهون ما وصفه بالاعتداء ولن يسمحوا باحتلال أراضيهم.

لكن محمد طه توكل قال إن الاتهامات الموجهة إلى إريتريا لم يؤكدها مصدر محايد، وإن محاولات الحصول على رد من الجانب الإريتري لم تثمر عن رد حتى إعداد التقرير.

وحذر توكل من أن استمرار القتال في عفر يحمل تداعيات تتجاوز حدود الإقليم، نظرا لأهمية الطريق الذي يربط إثيوبيا بجيبوتي، وما يمكن أن يترتب على استمرار المواجهات من تهديد للأمن الغذائي واتساع نطاق الحرب.

وقال إن أكثر من 80 ألف مواطن عفري محاصرون في مناطق القتال، بعد فشل محاولات وساطة محلية لإقناع القوات المسيطرة بالانسحاب، وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الإنسانية والاقتصادية.

وعلى المستوى السياسي، يواجه «تحالف القوى الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء» اختبارا مع اتساع العمليات العسكرية وتباين مواقف الجماعات التي أعلنت ارتباطها به.

وكانت سبع جماعات مسلحة أعلنت في 20 سبتمبر تشكيل التحالف بهدف إزاحة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية.

ويضم التحالف، وفقا لبيان تأسيسه، حركة فانو أمهرة الوطنية، وجبهة تحرير شعب تيغراي، وجيش تحرير أورومو، وجبهة تحرير أوغادين الوطنية، والجبهة الثورية لوحدة عفر الوطنية، وحركة تحرير شعب بني شنقول، والحركة الديمقراطية لشعب قُمز.

لكن جبهة تحرير أوغادين الوطنية وحركة شعب غوموز نفتا الانضمام إلى التحالف، بينما قال جيش تحرير أورومو إن هدفه الرئيسي من التحالف هو إطاحة الحكومة وليس تنفيذ عمليات عسكرية منسقة.

وأشارت تقارير ميدانية إلى أن أبرز الأطراف التي تقاتل فعليا على الأرض هي جبهة تحرير شعب تيغراي، وحركة فانو في إقليم أمهرا، والجبهة الثورية الموحدة لعفر.

وقالت منصة «أسليد» لتتبع النزاعات إن الخلافات داخل التحالف تعكس تباينا كبيرا في مواقف الجماعات بشأن المشاركة العسكرية.

وقالت جلالي غيتاشو بيرو، كبيرة المحللين المختصين بشؤون شرق إفريقيا في «أسليد»: «لا تتبنى المجموعات المكونة للتحالف أيديولوجية مشتركة، فبعضها كان ألد الأعداء تاريخيا لطرف آخر، بل إن وجود بعضها يعود في الأساس إلى أنها أُنشئت خصيصا لقتال بعضها البعض».

وأضافت: «يثير هذا تساؤلا جوهريا حول كيفية عملها معا بما يتجاوز مجرد معارضتها المشتركة للحكومة».

وفي تيغراي، تتزامن المعارك مع انقسامات داخلية وتعطل خدمات الاتصالات في مناطق واسعة من الإقليم.

وأفادت تقارير باحتجاز شخصيات عسكرية بارزة من تيغراي وأعضاء في جبهة تحرير شعب تيغراي، بينهم الرئيس الإقليمي المؤقت السابق تاديسي ويريدي ورئيس الاستخبارات في قوات دفاع تيغراي، بعد اتهامهم بمشاركة معلومات مع الحكومة الفيدرالية.

كما انشق قائد شرطة تيغراي وعضو بارز في جبهة تحرير شعب تيغراي وانضما إلى الحكومة الإثيوبية في 23 سبتمبر.

وترددت أنباء عن تعليق الجبهة مهام أحد كبار جنرالات قوات دفاع تيغراي، وهو من أبرز المعارضين لاتفاقية السلام الموقعة في بريتوريا، وكان يقود وحدات في غرب تيغراي، بسبب ما وصف بالأداء الضعيف لوحدات قوات دفاع تيغراي في المنطقة.

وفي المقابل، نفذت القوات الحكومية ضربات بطائرات مسيرة استهدفت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، إضافة إلى ضربات أخرى في جنوب الإقليم وفي مقلي.

وتقول «أسليد» إن الخلافات داخل تيغراي تزيد صعوبة تحديد الجهات التي تتحرك على الأرض ومواقفها من التفاوض أو استخدام القوة.

وتشير بيانات تتبع النزاعات إلى أن القوات الفيدرالية استعادت خلال الأيام الماضية مناطق في جنوب تيغراي، بينها ألاماتا، بينما استمرت المواجهات في مناطق أخرى من الإقليم وعفر.

كما أفادت تقارير بوقوع ضربات بطائرات مسيرة على منشآت ومطارات عسكرية في محيط أديس أبابا خلال الأيام السابقة، لكن مسؤولية بعض هذه الضربات لم تُحسم بصورة مستقلة.

وفي 20 سبتمبر، أعلن التحالف أن هدفه إزاحة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية، وقال إن مهمته فتح مرحلة انتقالية جديدة تضمن الحقوق الإنسانية والديمقراطية لجميع الإثيوبيين.

وحدد بيان التأسيس هدفين للفترة الانتقالية، أولهما حماية بقاء الشعوب وأمن البلاد ووقف جميع الحروب، وثانيهما إجراء حوار شعبي ودستوري لحسم القضايا المصيرية المتعلقة بالشعوب والبلاد بمشاركة مباشرة منها.

ودعا التحالف الإثيوبيين والجمعيات المدنية والتنظيمات السياسية إلى الانضمام إلى ما وصفه بـ«النضال من أجل البقاء»، كما حث القوات المسلحة التابعة للحكومة على الانضمام إليه، ودعا الدول المجاورة والدول الأفريقية والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعوب والعدالة والديمقراطية.

ويأتي التصعيد الحالي بعد انهيار الهدوء الذي أعقب اتفاق السلام المبرم في بريتوريا بجنوب أفريقيا عام 2022، والذي أنهى الحرب بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي، لكنه أبقى خلافات بشأن نزع السلاح والوضع القانوني لجبهة تحرير شعب تيغراي دون حسم.

وفي منتصف يوليو 2026، أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي أن اتفاق السلام الموقع عام 2022 «انتهى فعليا».

وبالتزامن مع تجدد القتال، اتهمت الحكومة الإثيوبية إريتريا والسودان ومصر بدعم جماعات المعارضة المسلحة، بينما نفت الدول الثلاث هذه الاتهامات.

وفي أحدث تصعيد دبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، إغلاق سفارتها في أسمرا، وقالت إن القرار جاء ردا على ما وصفته بـ«الأعمال العدائية والممارسات العدوانية المباشرة وغير المباشرة من جانب إريتريا ضد إثيوبيا».

كما أعلنت الوزارة أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا «أشخاصا غير مرغوب فيهم»، متهمة إياهم بالتورط في أنشطة تشكل «تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي»، وقالت إن ذلك يمثل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وطالبت إثيوبيا الدبلوماسيين العشرة بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وحثت الحكومة الإريترية على «وقف جميع الأعمال التي تتعارض مع المبادئ المنظمة للعلاقات بين الدول ذات السيادة».

وفي الوقت نفسه، أكدت إثيوبيا تقديرها للعلاقات التاريخية والثقافية والروابط بين الشعبين الإثيوبي والإريتري، وقالت إنها أعطت باستمرار الأولوية للتعايش السلمي والاستقرار الإقليمي والتكامل.

وأضافت وزارة الخارجية الإثيوبية أن «إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالحل السلمي للنزاعات والعمل مع جميع دول القرن الأفريقي من أجل تعزيز السلام والأمن والتكامل الإقليمي المستدام».

وبذلك تتزامن الانفجارات التي سُمع دويها في أديس أبابا مع تقدم القوات الفيدرالية نحو مقلي، واستمرار القتال في عفر وأمهرا، وتصاعد الخلافات داخل التحالف المعارض، بالتوازي مع أزمة دبلوماسية مباشرة بين أديس أبابا وأسمرا.

ولا تزال طبيعة انفجارات أديس أبابا والجهة التي تقف وراءها غير محسومة، فيما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من إعلان المصدر المرتبط بالتحالف المعارض مسؤوليته عن ضربات بطائرات مسيرة.

اقترح تصحيحاً