اقترحت وزارة النفط والغاز تعديلا في مهام «اللجنة المالية العليا» المشكّلة لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية لتحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن.
ويكمن تعديل مهام اللجنة وفقا لبيان الوزارة، في إبعاد اللجنة عن تنفيذ الأمر وتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة وفقا للقانون، كما وتراجع مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد.
ودعت الوزارة إلى ترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة كالمعتاد، على أن يصدر بشأنها قانون من البرلمان ويُنفّذ بمتابعة الأجهزة الرقابية المعنية.
واعتبرت الوزارة أن التعديل يعد محافظة على النظام المالي واتباعا للقوانين والتشريعات إلى جانب إشراك كل الهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد بنود الإنفاق وتوزيعه بشكل عادل ومستوف لجميع متطلبات التوافق الوطني.
كما شددت الوزارة على ضرورة أن يكون في اللجنة بعض الأعضاء الفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها متناسقة مع مقدرات القطاع الذي يعد الأهم للدخل في البلاد.
وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتشكيل «لجنة مالية عليا» برئاسة محمد المنفي وفرحات بن قدارة نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
اترك تعليقاً