تظاهر عدد من موظفي وزارة الخارجية أمام مبنى وزارة الخارجية بطرابلس اليوم الثلاثاء 7 فبراير مطالبين بالتأكيد على المعايير التي وضعها المجلس الوطني والخاصة بقائمة السفراء المعتمدين في الخارج وللإصرار على عدم إتاحة الفرصة للسفراء الذين مثلوا نظام الطاغية.
وطالب المتظاهرون بإحالة من تنطبق بشأنهم هذه المعايير للمادة (167) من القانون رقم (12 ) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل مع مراعاة احتفاظهم بمرتباتهم ومزاياهم المالية وترقياتهم حتى يتم نقلهم بناء على رغباتهم إلى مؤسسات أخرى و كما طالبوا بتغيير بعض مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام ممن ينطبق بشأنهم قرار المجلس الوطني رقم (131) لسنة 2011 ، والمعايير التي ذكرها رئيس المجلس ،وإلى ضرورة إعادة السفراء والقائمون بالأعمال والقناصل وكافة والموظفين الذين أوفدوا بناء على قرارات من النظام السابق وباشروا أعمالهم حتى يوم تحرير طرابلس، معتبرين أن استمرار اعتمادهم يعد باطلا .
وأكدوا بأن الإعلان الدستوري هو أساس الحكم في المرحلة الانتقالية حتى يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام ، داعين إلى وقف مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي والعمل بالتشريعات والقوانين الحالية ، وفقا لما نصت عليه المادتان ( 34 ، 35) من الإعلان الدستوري إلى حين اعتماد الدستور الدائم .
اترك تعليقاً