حمَّلت ريم يوسف الدبري، موكلة هانيبال، نجل زعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي، الدولة اللبنانية المسؤولية على سلامته.
وفي بيان لها، تساءلت الدبري قائلة: “أين نزاهة القضاء اللبناني وأين أنت يا حضرة النائب العام غسان عويدات مع العلم بأننا قمنا بتقديم كل الأوراق المطلوبة لإثبات أن موكلي لم يكن يحمل أي صفة أمنية، ولم يكن مسؤولا عن أي جهاز”.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ريم الدبري قولها، إن موكلها، الذي يقبع في السجون اللبنانية منذ عام 2015، طلب مقابلة النائب العام اللبناني “وعند وصوله إلى مكتبه تحجج بأنه مشغول”.
وأضافت المحامية تتساءل: “من إذن صاحب القرار في قضية ليس لها وجود رفعت ضد موكلي وهو المخطوف؟”.
وقارنت محامية هانيبال القذافي بين تعامل الدولة اللبنانية مع قضية عامر فاخوري وموكلها، متسائلة: “كيف يتم إطلاق عامر فاخوري دون محاكمة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”، في حين يبقى هانيبال القذافي في السجون اللبنانية منذ عام 2015 من دون ذنب في قضية جرت حين كان عمره سنتين؟
من جهة أخرى، وجهت موكلة هانيبال القذافي شكرها لدولة روسيا لوقوفها إلى جانب الحق في قضية إنسانية بحثة، حسب قولها.
وطلبت المحامية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “التدخل لإطلاق سراح هانيبال وعودته إلى عائلته.
وفي سياقٍ ذي صلة، قالت صحيفة الشرق الأوسط في وق سابق العام الماضي، إن مصدر لبناني رسمي أعلن تدخل موسكو في قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان منذ حوالي أكثر من 3 سنوات، لتوضيح حقيقة التوقيف.
ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي لم تسمه قوله إن رسالة ورسية وصلت بيروت تتعلق بشأل هانيبال، وتعرض فيها موسكو استعدادها لتأمين انتقاله إلى العاصمة الروسية، تمهيدًا لمنحه الجنسية الروسية، مؤكدًا أن موسكو تتواصل حاليًا مع النظام في سوريا بالخصوص.
وحمل المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إلى رئيس البرلمان نبيه بري، الرسالة التي طالبته بالتدخل للإفراج عن هانيبال القذافي.
يُذكر أن هانيبال القذافي تعرض لعملية اختطاف من قِبل مجموعة مسلحة بعد وصوله لبنان عام 2015، وتم فيما بعد إطلاق سراحه، وتحفظ عليه الأمن اللبناني ووجه له تهمة تحقير القضاء، وفي بداية عام 2017 أصدر القضاء اللبناني حكمه ببراءته، ونص الحكم على إبطال التعقبات بحق هانيبال القذافي، وإعلان براءته في الجرم المسند إليه وإطلاقه فورًا، ورغم ذلك لا يزال محتجزًا في لبنان.
اترك تعليقاً