طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب النائب العام بالتدخل وإلزام جميع الجهات الأمنية والعسكرية بعدم إظهار هوية الموقوفين أو نشر اعترافاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام.
وقالت اللجنة إنّها رصدت تصاعد ظاهرة إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم المبدئية وذلك يشكل انتهاكاً صريحاً لنص المادة «59» من قانون الإجراءات الجنائية الليبي والتي تؤكد على سرية التحقيقات ونتائجها.
واعتبرت اللجنة أنّ تلك الممارسات تمثل انتهاكاً لحقوق المتهمين الأساسية ولما نصت عليه المادتان «7و11» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أن هذه التجاوزات تتعارض مع المبدأ القانوني سرية التحقيقات وعلانية المحاكمات.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً