وزارة الزراعة: نعمل على بناء «قاعدة بيانات» تساعد في تطوير القطاع

اختتمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بدعم المصادقة على الخطة الرئيسية للإحصاءات الزراعية (ASMP) واستعراض استمارة التعداد الزراعي، ضمن جهود تطوير القطاع الزراعي وتحديث منظومته المعلوماتية.

وأقيم حفل اختتام الورشة في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس، بتنظيم من مركز التوثيق والمعلومات بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، عقب برنامج تدريبي استمر أسبوعين بهدف تأهيل الكوادر الوطنية على أحدث أنظمة جمع البيانات الإلكترونية وتحليلها وفق المعايير الدولية.

وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي مشاركة 32 متدربًا ومتدربة يمثلون المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية والغربية، بهدف تعزيز الاستفادة من برامج التأهيل وتوسيع نطاق نقل الخبرات إلى مختلف مناطق ليبيا.

وحضر مراسم الاختتام وزير الزراعة والثروة الحيوانية عبد اللطيف محمد الطاهر، ومدير عام مركز التوثيق والمعلومات، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي والإحصائي.

وأكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية عبد اللطيف محمد الطاهر، خلال كلمته، أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات إحصائية موثوقة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة، وتعزز مسار التنمية الزراعية المستدامة في ليبيا.

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة الإحصاءات الزراعية يمثل عنصرًا مهمًا لتحسين التخطيط وإدارة الموارد، من خلال توفير معلومات دقيقة حول الإنتاج والاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع.

وفي ختام الورشة، وزّع وزير الزراعة والثروة الحيوانية عبد اللطيف محمد الطاهر، برفقة مدير عام مركز التوثيق والمعلومات وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، شهادات المشاركة على المتدربين والمشاركين، تقديرًا لجهودهم وتفاعلهم خلال فترة التدريب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز منظومة الإحصاءات الزراعية الوطنية، إذ تعد البيانات الدقيقة أساسًا مهمًا لتقييم الموارد والإنتاج، ووضع السياسات التنموية، وتحسين إدارة المشاريع الزراعية.

وتواصل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” دعم الدول في تطوير أنظمة البيانات الزراعية وفق المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في القطاع الزراعي.

اقترح تصحيحاً