حيث إعتبرت الحركة، أن واجب الرئيس في حماية الدستور وعدم ختمه القوانين التي يشتبه في عدم دستوريتها، وهو ما يستدعي من الجميع تفهم موقف السبسي في عدم ختم القانون الانتخابي المعدّل، والاعتراض على موقف من ساهموا طيلة الأشهر الماضية في عدم تشكيل المحكمة الدستورية.
كما أكدت الحركة على أن ختم القوانين ليست عملية شكلية مثلما صوّرها البعض، بل هي عملية من صميم اختصاص رئيس الجمهورية، ومن أهم صلاحياته الدستورية وأخطرها، خصوصاً وأن رئيس الدولة منتخب من الشعب مباشرة، ووظيفته تختلف عن وظيفة الرئيس في الأنظمة البرلمانية المحضة التي يكون فيها منبثقا عن إرادة الأغلبية البرلمانية.
هذا وقالت الحركة أن رئيس الجمهورية، كان طيلة السنوات الماضية معارضا بارزاً ضد الإقصاء، ومدافعاً شرساً عن حقوق جميع التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية في المشاركة في بناء النظام الديمقراطي وصون الوحدة الوطنية، معربةً عن ثقة مناضليها في الدور الاساسي لرئيس الدولة في حماية ديمقراطية تونس الناشئة من أية محاولات لتطويعها قصد خدمة أجندات حزبية ضيقة.
وشددت على أن اعتبار التدخل التلفزي لرئيس اللجنة المركزية للحزب حافظ قايد السبسي، بمثابة النطق باسم رئاسة الجمهورية هو افتراء وبهتان مرفوض ومحاولة فاشلة لاستدرار عطف المواطنين الذين لن تنطلي عليهم هذه المغالطة حسب البيان، مُبينةً أن هذا التدخل التلفزي يتنزل في إطار بيان وجهة نظر الحركة إزاء قضية ختم القانون الانتخابي من عدمه، وهو أمر يمارسه جميع الفاعلين في المشهد السياسي دون أن يتعرضوا لمثل هذا الاتهام، داعية كافة المعنيين بالحياة السياسية إلى الكف عن مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية حسب وصف البيان.
اترك تعليقاً