ندوة حوارية حول انتخابات 24 ديسمبر

نظم المنتدى العربي البريطاني ندوة عبر تطبيق “زووم” حول الانتخابات القادمة المرتقبة بعنوان “الطريق إلى انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا”.

وشارك في الندوة نخبة من المثقفين والاختصاصيين الليبيين.

وافتتح الدكتور رمضان بن زير، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، الندوة في كلمة أكد من خلالها أن عملية التحول الديموقراطي في ليبيا ليس بالأمر السهل وذلك لعدم وجود مؤسسات ديمقراطية حقيقية طيلة فترة النظام السابق، مشيراً إلى أن عملية التحول من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي تحتاج إلى تطبيق القواعد والمبادئ العامة للديمقراطية في كافة مؤسسات الدولة التي تحترم الدستور وسيادة القانون وأن يحصل الأفراد على حقهم في السلطة والمساهمة في اتخاذ القرار من خلال الانتخابات العامة النزيهة ليتنافس فيها المرشحون، الأمر الذي من شأنه أن يُعلي من إرادة الشعب في مسألة الحكم باعتباره مصدر السلطات.

وأضاف د. بن زير كلمته باستغراب من أولئك الذين ينادون بإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر لأن الشروط الموضوعية لقيامها ونجاحها غير متوفر في ظل الانقسامات الحادة بين أطراف الصراع الفاعلة ومن أهم الشروط ضرورة وجود قاعدة قانونية توضح بشكل واضح شكل نظام الحكم في ليبيا هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط وكذلك العلاقة بين السلطات الثلاثة التنفيدية والتشريعية والقضائية، وهذا كله يحتاج إلى دستور للبلاد.

واختتم د. بن زير بالقول إن إجراء الانتخابات الرئاسية قي ظل الظروف الحالية مجازفة خطيرة وغير محسوبة النتائج.

وعلى إثر ذلك، توالت الكلمات بين المشاركين في الندوة.

وقدم رئيس منظمة الحوار الوطني والخبير الاقتصادي د. عمر زرموح، ورقة بحثية خلال الندوة بعنوان “24 ديسمبر موعد للتغيير ولكن أي تغيير؟”.

وأشار د. زرموح إلى أن الحاجة أكثر من ملحة وضرورية لإحداث تغيير في السلطة التشريعية، وأن يكون التغيير وفقاً للقاعدة الدستورية الجاهزة حالياً وهي الإعلان الدستوري وتعديلاته (عدا الفقرة 11 من التعديل السابع) دون حاجة لأي تعديل آخر.

وخلُصت الورقة البحثية إلى أن تأجيل الانتخابات التشريعية تعني التصديق على استمرار المناخ الاقتصادي الفوضوي غير المحابي للتنمية بل ولأي نمو اقتصادي ناجح.

من جانبه تساءل أستاذ القانون العام ووزير الحكم المحلي الأسبق د. محمد الهاشمي الحراري، في كلمته خلال الندوة، عن ما إذا كان بالإمكان التفاهم على دستورية.

وقال د. الحراري: “سؤال مهم ولا اعتقد أن الإجابة واضحة وسهلة نظرا للنوايا والتوجهات المختلفة وطبيعة لجنة الحوار ذاتها”.

وأشار إلى أن لجنة الحوار يمكن أن تُقدم خدمة واحدة للوطن الآن، وأضاف: “والسؤال المطروح لماذا البحث عن المجهول في وجود المطلوب والمعلوم؟”.

أما الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، فقد نوه خلال مشاركته في الندوة، إلى عدم وجود مؤشرات واضحة تكشف الغموض حول مصير الانتخابات، فلا توافق على قاعدة دستورية ولا قانون انتخابات ولا الاستفتاء على مسودة الدستور.

وتابع الكبير: “وتبدو كل المؤتمرات واللقاءات الأخيرة حول ليبيا وكأنها محاولات لإنقاذ خارطة الطريق المترنحة بسبب هذا الغموض الذي يكتنف العملية الانتخابية.. أغلب النخب السياسية والعسكرية لا تريد هذه الانتخابات وتعمل على تأجيلها حتى وإن أظهرت غير ذلك ملقية تهمة التأجيل على خصومها.

وأردف يقول: “ما يُسبب الإحباط هو مسارعة المختلف إلى اتهامك بموالاة الحكومة إذا طرحت رأيا مشككا في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها ناهيك عن التشكيك في جدواها حتى أن أُجرِيت”.

من جهتها أكدت الأستاذة آسيا الشويهدي، الناشطة في مجال السلام والمصالحة، في مداخلتها خلال الندوة، على أن المشكلة الليبية ليست مصالحة ولا تعايش سلمي لأن في بلادنا لا توجد طوائف.

وأضافت: “المشكله سياسية لأن العقدة القانونية الخاصة بانتخاب المجلس التشريعي يحتاج معجزة مع استحالة إجراء انتخابات رئاسية كما أشرت إلى أن الزخم الدولي في ليبيا قد قل وعلى الليبين أن يعتمدوا على أنفسهم في حل مشاكلهم بالطريقة التي يرونها ولكم في أفغانسان مثال لكن التقارب المصري التركي قد يُساهم في حل القضية الليبية”.

ورأى الأكاديمي الليبي د. أحمد معيوف، أنه لضرورة الانتخابات أسباب ثلاثة، حيث يتمثل السبب الأولى في تكريس فكرة التداول السلمي للسلطة، وهذا الأمر لا يقتصر على ليبيا، وإنما كل الدول التي تنتهج نهج ديمقراطي في الحكم تعمل على ممارسة هذا الأمر في فترات متلاحقة تُقررها أعرافها ودساتيرها.

وأضاف د. معيوف أن السبب الثاني وهو يخص الحالة الليبية فإن أداء البرلمان الذي وصفه بـ”البائس” يتطلب بإلحاح تغيير الوجوه التي تُسيطر على الأجسام التشريعية، وإنهاء ازدواجها بين برلمان ومجلس دولة، والخلاف بينهما أزم الحالة الليبية بدرجة أكبر.

وأما السبب الثالث هو الوضع الدولي، فالدول الإقليمية ودول العالم تتأثر بالحالة الليبية، وهذا يدفع إلى المطالبة بضرورة الانتخابات.

واستطرد د. معيوف قائلاً: “ولي تعليق بسيط على فشل الربيع العربي، فأنا لا اذهب إلى أن الربيع قد فشل تماما، علينا أن نعي أن الحدث كبير وكبير جدا، وبالتالي فإن التحديات التي تواجهه كبيرة أيضا، لأن نجاحه سيعمل على تغيير أمور كثيرة في السياسات الدولية، ونحن لسنا على هذا المستوى من التحديثات، كما أن الربيع أطلق الحريات،، ولا اعتقد أن فشل الانتخابات سيُؤدي إلى الحرب كما يعتقد البعض، لكن قد يُعيدنا إلى مرحلة ما قبل حرب طرابلس حيث ستتكون حكومة موازية في الشرق كما يصرح السيد عقيلة صالح وممارسات القيادة العامة”.