عُقِدت ندوة خاصة عبر أستوديو “لندن إير”، خُصصت لمناقشة مخرجات مؤتمر برلين 3، بمشاركة شخصيات قانونية وسياسة وإعلامية وناشطين من داخل ليبيا وخارجها، وقد سلّطت الندوة الضوء على تعثر تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 و2، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد المشاركون أن احترام حقوق الإنسان يبدأ بتفعيل أحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة العليا الليبية التي تعتبر باتة ونهائية وملزمة، وأعربوا عن أسفههم عدم تنفيذ تلك الأحكام من قبل السلطات التنفيذية.
وفي هذا السياق، دعا المتحدثون إلى تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، تتولى مراجعة أوضاع السجناء، والاطلاع على ملفاتهم، وضمان تمكين النيابة العامة من ممارسة دورها في التحقيق والتحقق، مع المطالبة بـ:
- الإفراج عن كل من أنهى مدة محكوميته.
- الإفراج الفوري عن الموقوفين دون تهمة أو سند قانوني.
- محاسبة كل من يعرقل تنفيذ الأحكام القضائية، سواء عبر النيابة العامة أو من خلال دعاوى جنائية مباشرة.
كما تطرقت الندوة إلى البُعد السياسي للأزمة، مشددة على أن مجلسي النواب والدولة فقدا أهليتهما السياسية منذ مشاركتهما في مؤتمر برلين 2، الذي انبثقت عنه لجنة الحوار السياسي (لجنة الـ75) بمشاركة ممثلين عنهما (13 عضواً من كل مجلس). واعتُبرت هذه المشاركة إقراراً ضمنياً من المجلسين بعدم صلاحيتهما للاستمرار في تحديد مصير المرحلة القادمة، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة.
وفي هذا الصدد، دعا المتحدثون إلى استبعاد المجلسين من أي ترتيبات مستقبلية، أو على الأقل تقليص مشاركتهما إلى تمثيل رمزي لا يتجاوز صيغة لجنة 6+6.
وفي ختام الندوة، وجّه المشاركون دعوة حازمة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وطالبوها بتقديم خارطة طريق واضحة ومحددة بسقف زمني، تتضمن:
- إعادة تعريف السلطة السياسية والمؤسساتية في ليبيا.
- تشكيل لجنة حوار وطني تمثّل كافة شرائح المجتمع الليبي.
- تأسيس مجلس أو هيئة تأسيسية وطنية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية.
- إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، من خلال:
- إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
كما شدد المشاركون على ضرورة اعتماد نتائج هذه الترتيبات بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان التزام جميع الأطراف بها داخلياً وخارجياً.
اترك تعليقاً