نظم منتدى مصراتة للحوار الوطني بالتعاون مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والذي يتخذ من أوسلو مقراً له، يوم أمس السبت 9 فبراير بفندق التاج بمصراتة، ندوة حول المشهد الليبي سياسياً واقتصادياً.
تناول الندوة المحاور المُعلن عنها في الدعوة للاجتماع، والتي حضرها العديد من المهتمين.
في المحور الأول، تناول الأستاذ الدكتور رمضان بن زير، أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، تناول موضوع المؤتمر الوطني الجامع وأبدى العديد من التحليلات القيمة في هذا المجال، مؤكداً على ضرورة انعقاد المؤتمر الجامع خاصة بعد فشل مجلسي النواب والدولة في الوصول إلى اتفاق فيما بينهما لإنهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
أما في المحور الثاني فقد تناول فيه الأستاذ م. عمر السيوي، مؤسس مركز سند للاستشارات والتحكيم، موضوع الدستور والحلول المقترحة للخروج من الأزمة الراهنة للوصول إلى الدولة المدنية المرتقبة.
وأضاف “السيوي” بقوله:
“إنه بالإمكان الاستفادة من دستور المملكة الليبية لسنة 1951 والمعدل في 1963 والذي جُمد عقب انقلاب القذافي عام 1969.”
أما المحاور الثالث فقد تناوله الأستاذ الدكتور عمر زرموح، ركز فيه على مشكلتين مهمتين، هما مشكلة سعر الصرف ومشكلة إعداد الميزانية العامة للدولة لهذا العام 2019.
وقد أعطى لمحة تاريخية حول تغير سعر الصرف للدينار الليبي من قيام الدولة الليبية وحتى الآن، وأسباب ذلك، مذكراً بأن الدينار الليبي كان مساوياً للجنيه الإسترليني.
قب ذلك، تم فتح المجال للمداخلات والتساؤلات للمتحدثين الرئيسيين. ومن ضمنها مداخلة الدكتور أمحمد الفورتية والدكتور محمد اسماعيل والأستاذ عمر الجمل والمهندس محمد القمودي والأستاذ محمد الضراط والأستاذ عمر أبوحنك والأستاذ عمر المجعوك.
وفي ختام الندوة اتفق الحضور على عقدة ندوة أخرى تتناول موضوعاً آخر سيُعلن عنه في حينه.
اترك تعليقاً