أعلنت النقابة العامة للمتقاعدين في ليبيا دخولها مرحلة تصعيد جديدة، بإعلان حالة الطوارئ اعتبارًا من الأحد 2 أغسطس 2026، للمطالبة بتنفيذ ما وصفته بالحقوق المشروعة للمتقاعدين وفق القوانين والقرارات الصادرة.
وقالت النقابة، في بيان نشره مكتبها الإعلامي، إن القرار جاء بعد انتهاء المهلة المحددة في منشورها رقم (1) الصادر بتاريخ 23 يوليو 2026، وعدم استجابة وزارة المالية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مستحقات المتقاعدين.
وأوضحت النقابة أن تحركها لم يعد مقتصرًا على المطالبة بتنفيذ قرار محدد، بل يشمل إلزام الجهات المعنية بتنفيذ مجموعة من الحقوق، وفي مقدمتها الصرف الفوري لمستحقات الدعم المالي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 258.
كما طالبت النقابة العامة للمتقاعدين مجلس النواب باعتماد المخصصات اللازمة لتنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2013، وإصدار التشريع المتعلق بأحقية زيادة معاشات المتقاعدين اعتبارًا من 1 يوليو 2022.
وشملت مطالب النقابة أيضًا تنفيذ الزيادات الخاصة بالمتقاعدين العسكريين وفق قانون التقاعد العسكري رقم 43، إلى جانب إجراء إصلاح شامل لخدمات التأمين الصحي وإلغاء الرسوم التي فُرضت مؤخرًا، إضافة إلى أي مطالب أخرى ترى فروع النقابة ضرورة إدراجها.
ودعت النقابة رؤساء ومشرفي فروعها في المناطق الراغبة بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية إلى عقد اجتماعات محلية، وتقديم مقترحاتها إلى الإدارة العامة قبل يوم الخميس 6 أغسطس 2026، تمهيدًا لتحديد موعد ومكان موحد للتحركات بعد استكمال الموافقات المطلوبة.
كما طالبت المتقاعدين والوكلاء والمستحقين للمعاش بسرعة التواصل مع فروع النقابة لتسجيل مشاركتهم، مؤكدة أن الهدف من التحرك هو ضمان تنفيذ الحقوق التي تطالب بها.
وأكدت النقابة في بيانها استمرار تحركها تحت شعار “معًا لانتزاع حقوقنا المشروعة”.
