نقابة المحامين تُدين العبث التشريعي

أدانت النقابة العامة للمحامين بليبيا، وأعلنت عدم رضاها على ما وصفته بالعبث التشريعي الذي يُفرض على المشهد السياسي طيلة المدة الماضية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشارت النقابة على استمرار الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في التعنت ورفض إجراء الانتخابات في محاولة يائسة منها للبقاء في السلطة، بحسب البيان.

وذكَّرت نقابة المحامين هذه الأجسام بحلول الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير وإسقاط النظام السابق لعدم استجابته لمطالب الشعب الليبي بإقامة دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة.

وأكدت النقابة على ضرورة تحديد موعد حتمي ونهائي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

ونوهت نقابة المحامين إلى أنه في حال عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات فإنها ستدعو الشعب الليبي للدخول في عصيان مدني مستمر حتى إنجاز الاستحقاق.

كما طالبت النقابة الجمعية العمومية بالمحكمة العليا، بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس بتفعيل الدائرة الدستورية.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً