أمرت النيابة العامة ببلدية درنة بالحبس الاحتياطي لمدير مستشفى الوحدة ومراقب الخدمات الصحية بالبلدية ومسؤول مخازن المراقبة، لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مكتب النائب العام قوله إن “أمر الحبس جاء بعد أن ثبت وجود خلل في إجراءات تعاقد خاصة بتوريد لوازم طبية لمستشفى الوحدة، حيث تآمر القائمين على شؤون المستشفى مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلُّم معدات ومستلزمات طبية دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً