تلقت محكمة العدل الدولية، طلبا من نيكاراغوا طلبت فيه بدء الإجراءات ضد ألمانيا أمام المحكمة بسبب انتهاكات مزعومة من جانب ألمانيا لتعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقيات جنيف لعام 1949 فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.
وبحسب موقع الامم المتحدة، ذكرت نيكاراغوا في طلبها أن كل دولة عضو في اتفاقية منع الإبادة الجماعية عليها واجب، وفق الاتفاقية، يحتم فعل كل ما يمكن لمنع ارتكاب جريمة الإبادة. وأضافت أن هناك خطرا- تم الإقرار به – لارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر، موجه أولا ضد السكان في قطاع غزة.
ووفق بيان صادر عن المحكمة، تقول نيكاراغوا إن ألمانيا بدعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل وسحب تمويلها للأونروا، تيسر ارتكاب الإبادة الجماعية وتفشل في الوفاء بالتزامها بفعل كل ما يمكن لمنع ارتكابها.
وطلبت نيكاراغوا أيضا إصدار تدابير مؤقتة من المحكمة بأسرع وقت، بانتظار قرارها في حيثيات القضية، فيما يتعلق بمشاركة ألمانيا في “الإبادة الجماعية المرجح استمرار حدوثها، وغيرها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني” وفق ما جاء في البيان.
وفي قرار صادر يوم 26 كانون الثاني/يناير في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، شددت محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.
يشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.
اترك تعليقاً