هل تخفي باريس “جريمة دولة” بحق معارض جزائري؟

اكد القضاء الفرنسي الخميس رد طلب التحقيق في اغتيال المعارض الجزائري علي المسيلي في وسط باريس في 1987 بينما تشتبه عائلته بأنه وقع ضحية جريمة دولة.

واكدت محكمة الاستئناف في باريس قرار قاض محكمة البداية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 الذي اعترضت عليه ارملة المسيلي وابنيه، وفق مصادر متطابقة.

ولم يستبعد محاميهم انطوان كونت اللجوء الى اجراءات اخرى بما في ذلك محكمة التمييز.

وقال “من غير الوارد القبول بانتهاء هذه القضية. هذا لن يؤدي سوى الى تشجيع الاجهزة الاجنبية على ارتكاب عمليات اغتيال لمعارضين على الاراضي الفرنسية”.

واغتيل علي المسيلي (47 عاما) في السابع من نيسان/ابريل 1987 بثلاث رصاصات في مدخل مبنى شقته في حي سان ميشيل. وبعدما اصبح محاميا في باريس، لعب المسيلي دورا رئيسيا داخل حركات المعارضة الجزائرية.

وبوصفه الناطق باسم حسين آيت احمد الذي يقيم في المنفى ايضا، ساهم المسيلي في تحقيق تقارب بينه وبين احمد بن بلة. وقد اسسا معا في 1985 في لندن “الجبهة الموحدة لقوى المعارضة” في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد.

وتشتبه عائلة المسيلي بوقوف الجزائر وراء “جريمة الدولة” هذه.

وبعد شهرين من اغتيال المسيلي اوقفت النيابة الفرنسية بموجب بلاغ من شخص لم يفصح عن اسمه عبدالمالك أملو وهو صاحب سوابق.

ونفى أملو اي علاقة له بالاغتيال لكن الشرطة عثرت لديه على امر مهمة من الامن العسكري الجزائري. وبعد فترة افرج عنه وابعد الى الجزائر، الامر الذي اثار غضب عائلة المسيلي.

وفي 2007 صدرت مذكرتا جلب ضد عبدالمالك املو، ومسؤول سابق في الأمن الجزائري اوقف ثم افرج عنه في 2010 لعدم كفاية الأدلة.