هيئة إقليم طرابلس ترفض مقترح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية لإقليم طرابلس، عن رفضها مقترح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

جاء ذلك في بيان للهيئة، بشأن ما وصفته بـ”تلاعب” المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمعايير الانتخابات، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكرت الهيئة أنها تابعت بغضب واستهجان شديد المقترح السيء الظالم والمستفز المقدم من رئيس مفوضية الانتخابات، بخصوص إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أنه مقترح يخل بمبدأ المواطنة ويُقسم الليبيين إلى درجات، بحسب البيان.

وأضافت الهيئة تتساءل: “فبأي معيار تتم المساواة بين مدينة يزيد سكانها عن مائتي وخمسين ألفا وأخرى لا يزيد سكانها عن أربعين ألف! وهذا على سبيل المثال لا الحصر”.

وأشار البيان إلى أن مثل هكذا مقترحات جائرة تذرب في الصميم مبدأ أصيل من مبادئ الديمقراطية (صوت لكل مواطن) ولا تحترم معيار التعداد النسبي للسكان فضلاً عن إنها لا تهيئ الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها، بل تؤجج الرأي العام وتُفقد المواطن الثقة في القائمين على العملية الانتخابية، وتخلق مبررات مسبقة لرفض نتائجها، وتُشكك في حيادية رئيس المفوضية.

كما طالبت الهيئة رئيس مفوضية الانتخابات بترك الأمور لذوي اللاختصاص، والابتعاد عن السياسة وكواليسها، والتقيد بعمله التنفيذي المهني الفني فقط، وإلا فليُعزل عن منصبه غير مأسوف عليه، وفقاً لنص البيان.

وتابعت الهيئة تقول: “وطالما أن رئيس البرلمان يؤكد في كل مناسبة على حقوق إقليم برقة واختزال مجلس النواب الليبي في المطالبة بحقوق إقليم برقة دون إقليم طرابلس أو فزان، فإننا نطالب رئيس المفوضية العليا للانتخابات باحترام حقوق إقليم طرابلس وحدوده الجغرافية حسب الدستور الفدرالي عند تأسيس الدولة الليبية سنة 1951م، وعدم التلاعب في حدود الأقاليم الجغرافية لأن هذا سيؤدي للمزيد من الاحتقان والفوضى”.

واختتمت الهيئة الوطنية لإقليم طرابلس بيانها بدعوة الجهات الرقابية والقانونية لاتخاذ ما يلزم حيال هذه التصرفات التي وصفتها بـ”غير القانونية” التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات.

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لإقليم طرابلس هي منظمة مجتمع مدني تُمثل القوى الاجتماعية الديمقراطية بالإقليم، ورؤيتها السياسية ديمقراطية ومدنية الدولة وتعمل على استقرار ووحدة البلاد، بحسب الموقع الرسمي للهيئة.