هيئة إقليم طرابلس تستنكر الأعمال غير المسؤولة لبعض الجماعات

أصددرت الهيئة الوطنية لإقليم طرابلس، بياناً يوم الأربعاء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، استنكرت فيه ما وصفته بالأعمال غير المسؤولة لجماعات متمردة خارجة عن القانون.

وذكر البيان أن “الهيئة الوطنية لإقليم طرابلس تستنكر وتجشب بأقوى العبارات قيام جماعات خارجة عن القانون في المنطقة الشرقية بالتمرد على حكومة الوحدة الوطنية”.

وطالب البيان الحكومة ببسط سيطرتها الكاملة على كامل التراب الوطني، كما ندد البيان باستمرار من وصفها بـ”الميليشيات العسكرية الفاشية” المسيطرة حاليا على المنطقة الشرقية والمعادية للنظام الديمقراطي، بالتعدي على مقر المؤتمر الوطني الحر في مدينة البيضاء، وإهانة رمز من الرموز الوطنية ومن رجال الاستقلال المؤسسين للدولة الليبية المناضل بشير السعداوي، وفقاً لنص البيان.

وإشارت الهيئة إلى أن استمرار هذه الممارسات والسكوت عنها لا يُبشر بخير لمستقبل ليبيا الديمقراطي ويُحبط أمال الليبيين في قيام دولة مدنية ديمقراطية، وسيُعطل بطبيعة الحال الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم.

ونوهت هيئة إقليم طرابلس إلى أن حكم من وصفتها بـ”العسكرتاريا الفاشية” لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعايش مع أبجديات النظام الديمقراطي.

وشدّد البيان على حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل حاليا الشرعية المعترف بها دولياً، أن تكون في مستوى المسؤولية وأن تفرض النظام وسلطتها وتُنهي التمرد الذي تشهده المنطقة الشرقية، بحسب البيان.

كما أبدت الهيئة استغرابها من سكوت البعثة الأممية ومجلس الأمن والدول الفاعلة في الشأن الليبي على هذا العبث بدون ممارسة أي ضغوط جدية وفاعلة على المتمردين الانقلابيين المعرقلين للعملية الديمقراطية، هذا إن كانت هذه الدول جادة فعلاً في المساعدة على استقرار ليبيا، بحسب وصف الهيئة.

واختتم البيان بالتحذير من أن استمرار الأمر على هذا المنوال سيؤدي ذلك فعلاً لتفكيك وتقسيم البلاد بشكل نهائي نتيجة هذا التمرد في المنطقة الشرقية ضد سلطة الحكومة الشرعية ومبادئ ثورة 17 فبراير التي تُؤكد على مدنية الدولة وتبني النظام الديمقراطي، وفقاً للهيئة.

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لإقليم طرابلس هي منظمة مجتمع مدني تُمثل القوى الاجتماعية الديمقراطية بالإقليم، ورؤيتها السياسية ديمقراطية ومدنية الدولة وتعمل على استقرار ووحدة البلاد، بحسب الموقع الرسمي للهيئة.