أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عن رفضها لما انتهت إليه اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي فيما يتعلق بالمسار الدستوري.
جاء ذلك في بيان للهيئة، اليوم الأحد، بشأن مخرجات اللجنة القانونية بملتقى الحوار، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وطالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسسية المنتخبة من قِبل الشعب، وعدم المساس بها، أو التعدي عليها، بأي شكل من الأشكال.
وأكدت الهيئة “بأنها تعمل على تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل حول مشروع الدستور الليبي عبر استفتاء عام حر ونزيه وشفاف وعادل”.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستتخد كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف المحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره، ووفقا لما تنص عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية ذات صلة.
كما أعلنت هيئة الدستور رفضها لما انتهت إليه اللجنة القانونية، فيما يتعلق بالمسار الدستوري من تشكيل لجنة تتولى النظر فيما أسمته “الاعتراضات” على مشروع الدستور بالتنسيق مع الهيئة التأسيسية.
في غضون ذلك، يعقد ملتقى الحوار الليبي اجتماعاً افتراضياً، الأربعاء المقبل، يستمر ليومين، للتصويت على تعديلات أقرّتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، على القاعدة الدستورية، وسيجرى على أساسها الاستحقاقان التشريعي والرئاسي.
اترك تعليقاً