خلُص الاجتماع إلى أن القرارات التي أصدرها وزير التعليم لم تستند على بيانات ومعلومات صحيحة. [هيئة الرقابة الإدارية]عُقد الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، اجتماعا ضم لجنة من الهيئة بعضوية كلا من مدير مكتب الرئيس ومدير عام إدارة الرقابة على الوزارات ومستشاري الهيئة، ولجنة من ديوان المحاسبة تضم كلا من مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع العام، ومدير الإدارة العامة لمتابعة الميزانية العامة وعضو بمكتب رئيس الديوان.
وأوضح المكتب الإعلامي بالهيئة، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة قراري وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، رقمي (1127) (1128) لسنة 2019 والمتعلقة بإيقاف رواتب عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري.
وخلُص الاجتماع إلى أن القرارات التي أصدرها وزير التعليم لم تستند على بيانات ومعلومات صحيحة مما جعلها تتعارض مع التشريعات النافذة المعمول بها في قطاع التعليم، وفقًا للمكتب الإعلامي بهيئة الرقابة الإدارية.
اترك تعليقاً