هيومن رايتس تطالب ليبيا بإطلاق سراح الخطابي

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، إن على السلطات الليبية أن تُسقط تهم التشهير الجنائية الموجهة إلى رئيس تحرير جريدة الأمة اليومية عمارة حسن الخطابي.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن” على السلطات الليبية إطلاق سراح الخطابي على الفور”.

وأضافت المنظمة أن” على ليبيا مراجعة قوانينها لإلغاء تهمة إهانة مسؤولي ومؤسسات الدولة، وإلغاء تجريم التشهير كي لا يواجه أي شخص عقوبة بالسجن بسبب هذه المخالفة”.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين، إن ” سجن الصحفيين الذين يتهمون مسؤولين بالفساد هو وصفة مُجربة لخنق حرية التعبير والنقاش السياسي، بغض النظر عما إذا كان لهذه التهم قدر من الأهمية”.

وأضاف غولدستين ” يتعين على ليبيا إطلاق سراح الخطابي وإلغاء القوانين التي تنصّ على فرض عقوبات بالسجن بسبب التعبير غير العنيف”.

ويواجه الخطابي، الذي يقبع رهن الاحتجاز منذ 19 ديسمبر من العام الماضي للمحاكمة بسبب إهانة مسؤولين قضائيين والافتراء عليهم.

وقال محامي الخطابي الخاص للمنظمة أنه” لم يُسمح له بزيارته وهو رهن الاحتجاز في السجن”، مؤكداً أن الخطابي نقل إلى مركز طبي في 6 أبريل الجاري بسبب وضعيته الصحية الهشة ومازال محتجزًا هناك تحت الحراسة.

يشار إلى أن وزير العدل صلاح المرغني دعا في الثاني من مارس النيابة إلى إطلاق سراح الخطابي بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، وقال” إنه لابد من معاقبة الصحفيين الذين يرتكبون مخالفات مهنية بغرامات مالية وليس بالسجن”.

واعتمدت التهم على مقال صدر في جريدة الأمة يوم 21 نوفمبر بعنوان “القائمة السوداء في القضاء”، ويحتوي المقال على قائمة لـ 87 شخصًا من قضاة مستشارين و أعضاء نيابة ، وجميعهم منتمون إلى السلطة القضائية العامة، متهمون بجني أرباح غير مشروعة، وفساد ، والولاء للقذافي.

كما احتوى المقال على مقدمة تقول إن جريدة الأمة حصلت على تلك القائمة من مصدر لم تذكر اسمه، وإنها قامت بإعادة طباعتها كما هي.

ورغم أنه لم يصدر أي أمر رسمي بإغلاق الجريدة، الا أن الجريدة توقفت عن الصدور بعد أن تم مصادرة العددين الأخيرين منها.

ويبدو أن السلطات الليبية بصدد محاكمة الخطابي اعتمادًا على المادة 195 من قانون العقوبات الذي يعود إلى حقبة القذافي والتي تنص على أن “يُعاقب بالسجن كل من صدر منه ما يُشكل مساسًا بثورة الفاتح العظيم أو قائدها. ويُعاقب بذات العقوبة كل من أهان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية .

وتجدر الإشارة أن عمارة حسن الخطابي هو أول صحفي يُحاكم في ليبيا بسبب إهانة السلطات منذ سقوط نظام القذافي.