كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة بقيمة 334 مليون دولار تهدف إلى توسيع النشاط الاستيطاني في هضبة الجولان السوري المحتل، في خطوة قالت إنها تتضمن تغييرات ديموغرافية واسعة في المنطقة.
ووفقاً لما أوردته المنظمة، تتضمن الخطة نقل آلاف المستوطنين إلى الجولان، إلى جانب تطوير مستوطنة كتسرين لتتحول إلى أول مدينة استيطانية في المنطقة. كما تهدف الخطة إلى استقدام نحو 3 آلاف عائلة جديدة بحلول عام 2030.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة توسع استيطاني ممنهج، معتبرة أن نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويرتقي إلى مستوى جريمة حرب، لما له من تداعيات على السكان السوريين في الجولان الذين عانوا سابقاً من التهجير والتهميش.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها، في ظل استمرار سياسات الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، ذكرت المنظمة أن القوات الإسرائيلية وسعت وجودها العسكري داخل مناطق سورية خارج خط فض الاشتباك الموقع عام 1974، مشيرة إلى اتهامات بتهجير سكان قرى سورية من مناطق دخلها الجيش الإسرائيلي مؤخراً.
واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وترقى أيضاً إلى مستوى جرائم حرب، وفق وصفها.
