طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأحد، بمحاسبة المسؤولين في الأردن عن غارات جوية نفذت في سوريا قتلت أطفالا ونساء ضمن حملة لمحاربة مهربي المخدرات والأسلحة.
وقال المنظمة في بيان إنه “ينبغي للأردن ضمان المساءلة عن الغارات الجوية في جنوب شرق سوريا التي قتلت 10 أشخاص في 18 يناير، وتعويض الضحايا وعائلاتهم، معتبرة أن “الغارات، التي قتلت نساء وأطفالا، ترقى إلى مصاف الإعدام خارج القضاء”.
وجاءت الغارات الجوية ضمن حملة مكثفة شنتها “القوات الأردنية” لمكافحة مهربي المخدرات والأسلحة، في أعقاب اشتباكات وقعت مؤخرا على الحدود الأردنية مع جماعات مسلحة، قيل إنها تحمل مخدرات وأسلحة ومتفجرات ويُشتبه في ارتباطها بميليشيات موالية لإيران.
وأشارت المنظمة إلى أنها راجعت وتأكدت من صحة صور فوتوغرافية وفيديوهات وصور من الأقمار الصناعية تُظهر أضرارا جسيمة في المواقع التي استهدفتها القوات الأردنية0، بالإضافة إلى صور بقايا الذخيرة التي جُمعت من موقع المنازل الأربعة المتصلة التي كانت تؤوي أفرادا من آل الحلبي.
وفيما اعتبرت الحكومة السورية في 23 يناير أن الهجمات الأردنية غير مبررة، ردّت وزارة الخارجية الأردنية دون أن تنفي وقوع الهجمات أو تؤكدها، لكنها شددت على التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات والأسلحة، وتأثيره على الأمن الوطني الأردني.
وأشارت المنظمة إلى أن هجمات 18 يناير لم تكن هي الأولى التي يشتبه في أن الأردن نفذها ضد عمليات تهريب مخدرات مزعومة في جنوب سوريا، إذ “أبلِغ عن خمس هجمات أخرى على الأقل، أولها في 8 مايو 2023. استهدفت تلك الغارة منزلا في قرية الشعاب بمحافظة السويداء كان يقيم فيه مرعي الرمثان، وهو أحد السكان الذين يُعتقد على نطاق واسع أنه ضالع بشدة في
وطالبت هيومن رايتس ووتش الأردن “بضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في غارة 18 يناير الجوية والغارات السابقة، بما يشمل تحديد كيفية إقرار أي سياسة ذات صلة بشن الضربات ومن المسؤول عنها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض عائلات الضحايا عن عمليات القتل غير المشروع”.
اترك تعليقاً