قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، إن دولة الإمارات، حليفة خليفة حفتر في ليبيا، شنت غارة جوية جنوبي العاصمة طرابلس، أسفرت عن مقتل 8 مدنيين العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة، أوضحت فيه أن الإمارات قتلت 8 مدنيين، إثر غارة جوية شنتها بطائرة مُسيَّرة، على مصنع للبسكويت في منطقة وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس، بتاريخ 18 نوفمبر 2019.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات شنت غارات جوية لدعم حفتر في ليبيا، أدى بعضها إلى مقتل مدنيين، لافتة إلى أنها استهدفت 35 مدنيا، بينهم أجانب، خلال الغارة الجوية على مصنع البسكويت.
وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إن “الإمارات هاجمت مصنعا للمنتجات الغذائية، دون وجود أي دليل لاحتوائه على أهداف عسكرية”.
وأضاف في التقرير، أن “عدم التحقق من كون العمال في المصنع مدنيين، ومن عدم وجود أهداف عسكرية، يظهر مدى التهور والمعلومات الاستخباراتية الخاطئة، خلال تنفيذ الغارة”.
ووثّقت زيارة لباحثة من المنظمة الأضرار المادية التي ألحقتها صواريخ الإمارات بالمصنع وعثرت على بقايا من الأسلحة، وأكدت المنظمة أنها لم تجد أي أهداف عسكرية في المنطقة.
وعثرت الباحثة على بقايا 4 صواريخ على الأقل من طراز بلو آرو – 7 الموجهة بالليزر التي أطلقتها طائرة مُسيّرة من طراز وينغ لونغ، مؤكدة أن الإمارات وحدها تستخدم هذا الطراز من الطائرات المُسيّرة والصواريخ في ليبيا.
ونقل تقرير فريق الخبراء عن مجلة “جاينز ديفنس وويكلي” قولها إن “صواريخ بلو آر-7 هي قيد الاستخدام التشغيلي فقط في ثلاث دول هي الصين وكازاخستان والإمارات”.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات نفذت 5 غارات جوية على الأقل، منذ بدء محاولة حفتر السيطرة على طرابلس في أبريل 2019، أبرزها هجوم ضد مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، قرب طرابلس، أودى بحياة 50 مهاجرا على الأقل.
وأوضحت المنظمة أن هذه الأسلحة نقلت من الصين ووجدها محللون دفاعيون للمرة الأولى في صور الأقمار الصناعية عندما كانت تُستخدم في المنطقة في أواخر 2017.
ونقلت “هيومن راتيس ووتش” عن تقرير فريق الخبراء، أن موظفين إماراتيين يُشغلون هذه الطائرات دعماً لحفتر، مشيرة إلى أنها لم تصل إلى ليبيا عبر المصنّع أو بلد التصنيع مباشرة، لافتة إلى “نقل أبو ظبي منظومة المركبات المقاتلة المسيرة من دون طيار من طراز وينغ لونغ 2 ومنظومة بلو آرو-7 بعد استلامهما إلى ليبيا.
وأفادت “هيومن رايتس ووتش” بأن الطائرات المُسيّرة والصواريخ من الطراز نفسه استخدمت في هجوم 5 يناير على كلية عسكرية في الهضبة في طرابلس، ما أودى بحياة 32 طالبا عسكريا وأصاب 33 آخرين بجروح.
وتُفيد الأمم المتحدة بشن أبوظبي 5 غارات أخرى على الأقل أودت بحياة مدنيين منذ أبريل 2019، على غرار الهجوم على مركز المهاجرين بتاجوراء، قرب طرابلس، ومقتل نحو 50 منهم، كما تورد المنظمة.
ونقلت المنظمة عن التقارير نفسها أن الإمارات زودت عناصر حفتر بالذخائر ومواد قتالية أخرى مثل المركبات المدرعة، منتهكة حظر الأسلحة الذي فرضه “مجلس الأمن الدولي” التابع للأمم المتحدة في 2011 والذي يحظر عمليات النقل هذه.
وذكرت المنظمة أن التقارير تُفيد بحصول عناصر حفتر إلى جانب الإمارات أيضا على دعم عسكري من الأردن، ومصر، فضلا عن دعم مقاتلين أجانب، من السودان وتشاد، ورسيا يعملون لحساب شركات أمن خاصة بالإضافة إلى مقاتلين سوريين تدعمهم موسكو.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه للمساعدة في إنهاء حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا، ينبغي لـ “مجلس حقوق الإنسان” الأممي في جنيف، خلال دورته القادمة في يونيو، إنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورطين فيها، بما في ذلك الجهات الخارجية، وحفظ الأدلة كلما أمكن لاستخدامها في إجراءات جنائية مستقبلا.
هذا وسجلت الأمم المتحدة مقتل 356 مدنيا وإصابة 329 حتى 31 مارس، جراء عدوان حفتر، فضلا عن نزوح أكثر من 150 ألف شخص، يعيش بعضهم في ملاجئ مكتظة وغير صحية وغير قادرين على العودة إلى منازلهم، كما قدّرت “المنظمة الدولية للهجرة” أن 373 ألف شخص لا يزالون نازحين داخليا في ليبيا حتى نهاية فبراير.
اترك تعليقاً