رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، على قضاة وموظفين في الجنائية الدولية، وأكدت أنها ستواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا لكن بـ”الحوار”.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على قضاة المحكمة من بينها وضع قيود على التأشيرات.
وأعربت المحكمة الجنائية الدولية عن ترحيبها بقرار واشنطن الجديد الذي يقضي بإلغاء عقوبات فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في بيان للمحكمة: “ترحب المحكمة الجنائية الدولية بقرار الحكومة الأمريكية اليوم بإلغاء الأمر التنفيذي 13928، ويقضي بإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أشار أمس الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بسبب تحقيقها في ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
كما تقرر أيضا رفع قيود التأشيرات التي فرضت على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية.
يُذكر أن العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.
ووقع ترامب في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يتولى التحقيقات المذكورة.
اترك تعليقاً