طلبت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، من ليبيا تنظيم محاكمة عادلة لرئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق عبدالله السنوسي المسجون حاليًا في طرابلس دون أن تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه منذ العام 2011.
وسلمت موريتانيا السنوسي إلى ليبيا بعد أن أوقفته في مارس الماضي.
وقال مساعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فانتريل -بحسب مصادر إعلامية- أن السنوسي متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن الواضح للأسرة الدولية أنه مسؤول عن أعماله.
ودعا فانتريل طرابلس بضرورة أن يعتقل السنوسي وفق شروط أمنية جيدة، وأن يعامل بإنسانية وأن تؤمن له محاكمة عادلة في إطار الاحترام التام للمعايير الدولية من قبل ليبيا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق السنوسي في 27 يونيو 2011 بتهمة ارتكاب جرائم وعمليات اضطهاد مدنيين تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف فانتريل أن الولايات المتحدة حثت الحكومة الليبية على الإبقاء على تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية طبقًا للقرار الدولي 1970، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير 2011.
وينص القرار على أن المجلس لجأ إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، وطلب من السلطات الليبية في تلك الفترة التعاون كليًا مع المحكمة.
اترك تعليقاً