تقترب وزارة الخارجية الأمريكية من خطوة تاريخية قد تعيد رسم خريطة جماعة الإخوان المسلمين على الصعيد الدولي، إذ تبحث السلطات الأمريكية حالياً قراراً وشيكاً بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية على المستوى العالمي، مع تداعيات قانونية ومالية واسعة النطاق قد تشمل أفراداً وكيانات ومؤسسات مرتبطة بها، بما في ذلك النسخة السورية للتنظيم.
وبحسب معلومات مسربة، فإن هذا التصنيف المتوقع يتيح للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات تحفظية تشمل تجميد أصول جماعة الإخوان وملاحقة رجال الأعمال والمؤسسات المشتبه بصلتها بها، في إطار جهود لتجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها الجماعة في الشرق الأوسط وأوروبا.
وأكدت المصادر التي نقلتها وسائل إعلامية، أن وزارة الخزانة الأمريكية تعمل على قوائم موسعة تضم أسماء أشخاص وكيانات وشركات وجمعيات تعمل تحت مظلة “الإسلام السياسي”، وقد تكون هذه الخطوة الأعلى تأثيراً على التنظيم منذ تأسيسه.
مصادر دبلوماسية وأمنية أكدت أن إحدى الدول العربية زودت واشنطن بقوائم تفصيلية عن جهات مرتبطة بالإخوان، وانتقلت هذه البيانات إلى مكتب تنسيقي مشترك بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية لتدقيقها قانونياً وإجرائياً قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويتزامن التحرك الأمريكي مع حملة أوروبية واسعة بدأت في 11 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، وتهدف إلى تسليط الضوء على “خطورة التوجهات المتشددة للإخوان” ومنع استغلال أنشطتهم المجتمعية والخيرية كغطاء للتوسع في المؤسسات الأوروبية.
ويؤكد منظمو الحملة أن الجماعات المتشددة لا تمثل المسلمين ولا تعكس قيمهم، بل تتناقض مع المبادئ الإسلامية المبنية على التسامح والرحمة والعدل.
ويرى خبراء أن التصنيف الأمريكي المحتمل سيحدث زلزالاً قانونياً ومالياً للتنظيم في الشرق الأوسط وأوروبا، مع توقعات بتجميد أصوله وحظر نشاطاته الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع الجماعة أمام تحديات غير مسبوقة على المستوى الدولي.
ولاية تكساس تصنف “الإخوان المسلمين” و”مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” كمنظمات إرهابية وعابرة للحدود
أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية الجمهوري غريغ أبوت قرارًا عاجلًا صنّف بموجبه جماعة “الإخوان المسلمين” و”مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” (كير) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
ويسمح هذا التصنيف بتشديد الإجراءات القانونية ضد المنظمتين والشركات التابعة لهما، ويمنعهما من شراء أو الاستحواذ على الأراضي في ولاية تكساس، وفق بيان صادر عن مكتب الحاكم.
وأشار أبوت إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعرب سابقًا عن رغبته في تصنيف المنظمتين على المستوى الفيدرالي، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن، مؤكدًا أن الجماعتين تدعوان لفرض الشريعة الإسلامية بالقوة وتسعيان لترسيخ سيادة الإسلام عالميًا.
وأوضح الحاكم أن الإجراءات التي اتخذتها المنظمتان لدعم الإرهاب وتقويض القوانين باستخدام العنف والترهيب غير مقبولة، مضيفًا أن “هؤلاء المتطرفون غير مرحب بهم في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن اقتناء أي ممتلكات عقارية في تكساس”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه النقاش حول الجماعات الإسلامية في الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من أن مثل هذا التصنيف قد يزيد من الخطاب المعادي للإسلام ويؤدي إلى تصاعد العنف ضد المجتمعات المسلمة.
اترك تعليقاً